تفاصيل الإنقلاب العسكري الذي أطاح برئيس النيجر ووضعه تحت الإقامة الجبرية

حسن محيميد | DCRN

ما تزال التداعيات المتسارعة تعصف بالنيجر على المستويين العسكري والدولي وجعلت البلاد في وضع غير مستقر حتى اللحظة، والبداية كانت مع قيادة أحد جنرالات الجيش النيجيري ويدعى “عبد الرحمن تشياني” لانقلاب عسكري على الرئيس الحالي “محمد بازوم” في الـ26 من الشهر الماضي ما أدى لعزل الرئيس ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول وتزامن ذلك مع إغلاق حدود البلاد وفرض حظر تجول ليلي صارم، فيما شكل قائد الإنقلاب مجلساً عسكرياً من كبار ضباط الجيش المتعاونين معه لإدارة شؤون البلاد.

وقد تباينت ردود الأفعال الدولية على الإنقلاب، حيث أجمع كل من الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة على إدانة الإنقلاب ودعت لإطلاق سراح الرئيس المحتجز وإعادة تفعيل النظام الدستوري، أما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمسماة “إكواس” فلم يقتصر رد فعلها على الإدانة بل فرضت عقوبات إقتصادية على المجلس العسكري تمثلت بقطع إمدادات الكهرباء وإغلاق حدودها مع منطقة النيجر المجاورة وهددت بتدخل عسكري سريع في حال عدم الاستجابة للمطالب، وبالنسبة للجانب الفرنسي فقد تم تعليق عمليات الجيش الفرنسي في قاعدته الموجودة في النيجر لحين استقرار الأوضاع، واتجهت الإدارة الأمريكية لتعليق جزء من مساعدتها للحكومة مع الإبقاء على المساعدات الإنسانية.

وقد رد المجلس العسكري على التوجهات المتحالفة ضده بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا التي ألغى اتفاقيات التعاون العسكري معها، كما طلب المساعدة العسكرية من روسيا تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” والتي رحبت بدورها بالفكرة وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة، كما طالب ميليشيا شركة “فاغنر” بالتدخل على اعتبار وجودها كشركة عسكرية خاصة تساهم في عدة نزاعات إفريقية.

الرد على الدول المعادية للإنقلاب صاحبه اتهامات لـ”بازوم” بالفساد ورفض إطلاق سراحه قبل إجراء تحقيق قضائي، وأكد المجلس أنه يسعى لتشكيل حكومة إنتقالية تضم ممثلين عن جميع الفئات السياسية مع وعده بإجراء انتخابات “حرة ونزيهة” خلال أيام.

لم يكن هناك إجماع دولي كامل على رفض الإنقلاب حيث اتخذت دول أخرى موقفاً متوازناً كتركيا والصين وقطر والسعودية والإمارات حيث دعت تلك الدول إلى حوار بين أطراف النزاع.

في هذه الأجواء المتوترة، يبقى مصير النيجر معلقاً بين خيارات مختلفة، منها التصعيد أو التهدئة أو التفاوض أو التدخل.

حذر بعض المحللين من أن الانقلاب قد يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى والصراع، خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، ويشير آخرون إلى أن هناك فرصة لإيجاد حل سياسي يُرضي جميع الأطراف، بشرط أن يكون هناك تفاهم دولي حول دور كل طرف في دعم عودة الديمقراطية في النيجر.

ويشار إلى أن هذا ليس الانقلاب الوحيد، فقد شهدت النيجر انقلابات سابقة كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في الشهر الثالث من عام 2012 وقد تمكنت الحكومة المتواجدة حينها من إفشال الإنقلاب الذي كاد أن يعطل الديمقراطية في البلاد.