خديجة مصطفى & أمين الشامي| شبكة مراسلي ريف دمشق
أطلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء نداء استغاثة طالبت فيه الأمم المتحدة بتحمل مسؤلياتها تجاه قاطني مخيم الركبان وإعادة تزويدهم بمياه الشرب كما كانت سابقا وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أيضا أن سكان مخيم الركبان يتعرضون للضغط الشديد لدفعهم للعودة تجاه مناطق سيطرة نظام الأسد برغم المخاطر الهائلة التي تهدد حياتهم وحياة أسرهم وقد عاد بعضهم بالفعل وتعرضوا إما للاعتقال أو التغييب القسري والتعذيب.
يقع مخيم الركبان في مثلث بين سوريا والأردن والعراق منطقة صحراوية قاحلة أُجبر السوريون على النزوح إليها هربا من بطش نظام الأسد وداعميه وتبرّأ منهم المجتمع الدولي وأولهم الدولة الأردنية التي تنصلت من مسؤليتها الإنسانية تجاه ما يقارب 10000 آلاف عربي سوري مسلم فأغلقت حدودها بوجههم ومنعتهم من مغادرة المخيم محوّلة تلك البقعة إلى سجن كبير.
تلاها بذلك
منظمة اليونيسيف التي خفضت كمية المياه التي تزود بها مخيم الركبان من 750متر مكعب إلى 100متر مكعب في أحسن الأحوال عن طريق منظمة “عالم أفضل” المتعاقدة بشكل مباشر مع منظمة اليونيسيف،
وبحسب شبكة تدمر الإخبارية
آخر مساعدة انسانية تلقاها المخيم في سبتمبر عام 2019 عن طريق مكتب اليونيسيف في دمشق
بعد أن أغلق ملف مخيم الركبان من مكتب اليونسيف في الأردن وتم تحويله إلى دمشق.
أما الملف الطبي فهو حكاية أخرى المشافي معدومة كانت هناك نقطة واحدة يطلق عليها اسم “عون” تم إغلاقها من قبل اليونيسيف، لم يتبقى سوى نقطتين طبيتين أهليتين لا ترقيان لتسمية نقطة طبية مع انعدام كافة المستلزمات الطبية.
هذا وقد أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #أنقذوامخيمالركبان للفت أنظار العالم إليه وإعادة إمداده بمقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء ودواء لإنقاذ قاطنيه من خيارين أحلاهما مرّ موت بطيئ في الصحراء بسبب تخاذل المجتمع الدولي أو الموت في أقبية نظام الأسد
فهل من مجيب؟