مشروع قرار أمريكي لمحاربة التطبيع مع نظام الأسد

أعلن تجمع يدعى “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” وهو مظلة انضوت تحتها عشرة منظمات أمريكية مختصة من الشأن السوري وتتمركز في العاصمة واشنطن عن مشروع قرار جديد تم إقراره من الكونجرس الأمريكي بشأن موجة التطبيع الأخيرة مع نظام الأسد.

مشروع القانون الذي حمل عنوان “محاربة التطبيع مع نظام الأسد”، قد فاز بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأمريكي تم منحه أولوية خاصة من حيث الإجراءات سعياً في توجيه رسالة حادة للمطبعين مع نظام الأسد، قبيل القمة العربية التي ستنعقد بعد عدة أيام، وعن نص القانون فقد فصل التجمع في شرحه حيث سيتم تعديل المدة الزمنية لعقوبات قيصر لمدة 8 سنوات أخرى حتى عام 2023، مشيرين إلى أن نظام الأسد يمكنه إيقاف بنود قانون قيصر عن طريق: “وقف قصف المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، لا سيما النساء والأطفال، والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجون وغيرها من الشروط الموجودة في قانون قيصر”، كما نوه أيضاً عن بعض التعديلات لتيسير عمل المنظمات الإنسانية في سوريا.

وقد احتفظ القانون الجديد بالعقوبات الإلزامية على من يقدم دعماً مادياً لنظام الأسد وشركائه، مع إعطاء الرئيس الأمريكي صلاحية لمعاقبة من يشترك في سرقة ممتلكات السوريين أو يقوم بسرقة المساعدات الإنسانية الممنوحة.

كما سمحت التعديلات لأقارب المعاقبين بتقديم طلبات بحذفهم من قائمة العقوبات طالما أنهم قدموا أدلة مقنعة تثبت أن تاريخه خالٍ من أي محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات، وذلك من أجل أن لا يؤخذ أقارب المعاقبين بجريرة غيرهم.

العقوبات أدرجت شركة “الأمانة السورية للتنمية” على قائمة جميع العقوبات المتعلقة بسوريا وليس قانون قيصر فقط، ويعود سبب ذلك وفق البيان بأن الشركة مملوكة لـ”أسماء الأخرس” وتستولي على الكثير من المساعدات الدولية، وقد جاء في في تعديل العقوبات المالية وأطلق عليه اسم “المساعدات المالية المصرفية” وذلك لإتاحة التعامل مع أي مصرف رأس ماله السوقي 5 مليون دولار وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى ذويهم في سوريا.