#حوار_صحفي اضطراب سعر الصرف وتفاوت الأسعار في أسواق الشمال المحرر، مشاكل وحلول

إعداد: خديجة مصطفى
حوار: علي ياسين

تعتبر مشكلة اضطراب سعر الصرف أحد أكبر المعضلات الإقتصادية التي يواجهها الشمال السوري المحرر وتؤدي لارتفاع جائر في أسعار السلع، فكيف تعمل الجهات المسؤولة على علاج هذه المشكلة والتعامل مع تفصيلاتها المعقدة، للتفصيل أكثر نرحب بضيفنا السيد : حمدو الجاسم – مدير العلاقات العامة في وزارة الإقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ في الشمال السوري المحرر

1- لو تكرمت وذكرت لنا البنود والقوانين الأساسية الضابطة للأسواق في الشمال السوري المحرر؟
اعتمدت وزارة الاقتصاد والموارد عددا من القوانين الناظمة وهي قانون حماية المستهلك، قانون حماية العلامات التجارية، قانون الوكالات التجارية، قانون الشركات، ويتم العمل على قوانين التجارة وحماية النماذج والرسوم الصناعية وبراءة الاختراع، والعمل على تطوير القوانين الموجودة.

2- في ظل تذبذب سعر صرف الليرة التركية وارتفاع الأسعار ماهي الضوابط التي وضعتها أو ستضعها الحكومة للحد من جشع بعض التجار؟
سارعت حكومة الانقاذ لتسعير عدد من السلع الاستراتيجية لضبط عمليات البيع والشراء مثل (الخبز، المحروقات، الادوية) إضافة لتسعير بعض السلع عند حدوث أزمة عليها ولفترة مؤقتة، كما تعمل وزارة الاقتصاد والموارد عبر المديرية العامة للتجارة والتموين على جانبين، الأول من خلال قيام دائرة الأسعار بمراقبة أسعار جميع السلع والمنتجات الموجودة بالسوق بشكل يومي واي تغير طفيف في سعر أي مادة تقوم بالتنسيق مع دوريات الرقابة التموينية لتسيير دوريات على الفعاليات التجارية الموجودة في المحرر والوقوف على أسباب تغير سعر هذه المادة ومعالجتها اذا كان هناك أي حالة احتكار او تلاعب بها.

3- هل يوجد محكمة اقتصادية تعمل على صياغة آلية لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار؟ وما هو تسلسل العقوبات المنصوص عليها في آلية عمل الوزارة؟
هناك عدة أنواع للمحاكم مثل الحقوق الشخصية والمعاملات المالية، اما بما يخص قضايا الأسعار فيتم العمل وفق قانون حماية المستهلك عن طريق لجنة المخالفات التموينية، والتي تعقد جلسة أسبوعية مع أصحاب المخالفات لمناقشة الضبوط التي نظمتها فرق الرقابة التموينية، وتحاسب المخالفين، وعليه يتم إقرار المخالفة وتتنوع بين الغرامة المالية، او تشميع الفعالية، وقد تصل للسجن في بعض المخالفات، ومصادرة المادة،  وهذه العقوبات جميعها منصوص عليها ضمن قانون حماية المستهلك.

4- ترتفع الأسعار ويبقى أجر عمال اليومية زهيدا لا يتجاوز 50 ليرة تركية هل من حلول لهذا الأمر؟
وقع على عاتق حكومة الإنقاذ السورية العاملة في المناطق المحررة تأمين فرص عمل للأهالي في المناطق المحررة، لتشجيعهم على النهوض والانطلاق بأعمالهم الخاصة، وهو ما يؤمن مصدر دخل ثابت لهم دون الحاجة إلى اعتماد على السلة الغذائية، حيث بلغ معدل البطالة بالمناطق المحررة حسب آخر احصائية قامت به الحكومة 47% ، فالمشاريع الاستثمارية الجديدة تؤدي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة ما يؤدي لارتفاع الأجر ، وبالتالي هذه الأجور ستتغير بالأيام القادمة نتيجة زيادة الطلب عليها، بشكل تدريجي، ومعظم الأجور في المنطقة المحررة مثبتة على الدولار، أي أن معظم المعامل المنشآت والورش تعطي الأجور بالدولار، وبالتالي لا تتأثر بشكل كبير بتغير صرف الليرة التركية.

5- هل هناك مشاريع لتوفير فرص عمل والحد من البطالة بين الشباب؟
هناك عدد كبير من المشاريع ونقوم دائما بضخ دماء جديدة شابة من خريجي الجامعات الثورية ضمن مؤسسات ومفاصل الحكومة، لتجديد النشاط والمحافظة على الزخم المستمرين فيه بالعمل، وبالنسبة للمشاريع التي نعمل عليها، نعمل على عدة أهداف أهمها تحقيق الأمن الغذائي فتم تفعيل مشروع القرض الحسن عبر زراعة اكثر من 30 ألف هكتار من مادة القمح، أيضا تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي على المستوى الزراعي ، وبالتالي تخفيض استيراد الخضار بشكل خاص، أيضا اطلاق مشروع مدينة باب الهوى الصناعية والتي قطعنا اكثر من 60% منها، حيث يوجد الأن أكثر من 20 منشأه تعمل، وأكثر من 80 منشأة قيد الإنشاء ، وهذا المشروع سيؤمن أكثر من 15 الف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة، والعدد قابل للزيادة حسب المعطيات الحالية، أيضا تم تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي بالقطاع الصناعي للعديد من الصناعات اهمها الصناعات البلاستيكية، وعدد من القطاعات الأخرى التي تتمتع ببنية تحتية قوية فيها، مما أدى لتوفير العديد من فرص العمل إنقاذ المنتجين الموجودين في المنطقة وبالتالي زيادة القوة الشرائية الموجودة لدى أهلنا في المناطق المحررة.
أيضا مشاريع البنية التحتية (طرقات، كهرباء) إذ أن هذه المواضيع تسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاستثمار، وجذب المستثمرين الخارجية لاقامة المشاريع التنموية، وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة وتخفيض مستويات البطالة وارتفاع الدخل وتحسين الوضع المعيشي بشكل عام .

في الختام نشكر استجابتكم لنا والتفصيل في شرح المعلومات والإجابة على الأسألة التي يتأمل من خلالها سكان المحرر أن تكون حلاً ناجعاً لظروفهم الإقتصادية العصيبة ونتمنى لكم التوفيق.