نظام الأسد يأمر بسحب السلاح الفردي من درعا البلد، بعد سحبه للمتوسط والثقيل
محمد بسام | شبكة مراسلي ريف دمشق
أصدرت عدة تشكيلات ثورية في محافظة درعا بياناً باسم ثوار حوران بخصوص التطورات الأخيرة في درعا البلد، جاء فيه وقوفهم إلى جانب ثوار درعا البلد وأنهم جاهزون للتصعيد العسكري في حال حاول نظام الأسد وحليفه الروسي اقتحام درعا البلد.
كما فضح بيان ثوار حوران مزاعم نظام الأسد ومكائده معلنين بأنهم يقفون جنباً إلى جنب مع ثوار درعا البلد، لأن مشاريع التفريق بين المناطق والاستفراد بها كلّاً على حِدة بات من الماضي، وأنّ أي محاولة للاقتحام أو التعدي على درعا البلد ستكون بداية حرب مفتوحة على كامل أرض حوران.
كما جاء في البيان بأن سلاح الثوار لا يمكن أن يكون في يومٍ من الأيام ضمن أي ملف للمساومات والمفاوضات.
وجاء هذا البيان بعد أن طالبت الشرطةُ العسكرية الروسية الثلاثاء 22 من حزيران اللجنةَ المركزية بمدينة درعا البلد بتسليم قطع من السلاح الخفيف التي لا تزال فصائل المعارضة السورية محتفظة به، مقابل إخراج المجموعات العسكرية التي تعمل لمصلحة قوات النظام السوري من المدينة.
وبحسب تجمع أحرار حوران فإن الجنرال الروسي “أسد الله” طالب لجنة درعا البلد بتسليم السلاح الفردي الذي بحوزة الشبان بالمنطقة، وأن تنفيذ الطلب سيكون مقابله إخراج الميليشيات الموالية من مواقعها في مناطق “حي المنشية” و”حي سجنة” ومنطقة “جمرك درعا القديم” وسحب السلاح منهم أيضاً.
وتتمثل اللجان المحلية بمجموعات عسكرية تشكلت بعد اتفاق “التسوية” كانت ضمن فصائل “الجيش الحر”، وأهمها فصيل لمصطفى المسالمة المعروف بـ”الكسم” التابع للأمن العسكري، والذي يتخذ من حي المنشية وجمرك درعا القديم مقراً لمجموعته، وأيضاً خلية أمنية يديرها المدعو “وسيم عمر المسالمة” وهو قيادي في ميليشيات إيران، وميليشيا أخرى يتزعمها “محمد بسام تركي المسالمة” المنضوية في صفوف الفرقة الرابعة.
قوبلت هذه العروض برفض وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار “سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد”.
كما أن اجتماعاً جرى يوم الأربعاء 23 حزيران في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد “لؤي العلي”، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.
وأبدت اللجانُ كافةً استعدادَ الشبان في درعا لمواجهة أي حملة عسكرية سيقوم النظام بفرضها على المحافظة، معتبرةً أن تسليم السلاح هو أمر مستحيل واعتبروا أيضاً أن تسليم السلاح للنظام هو بمثابة التوقيع على حكم “الإعدام” بحق كل من حمل السلاح ضد هذا النظام المجرم.
ولم يردّ نظام الأسد أو حليفه الروسي حتى اللحظة على قرار اللجان المركزية برفض تسليم السلاح، وسط مخاوف من التصعيد العسكري.
ويذكر بأن فصائل درعا البلد سلمت سلاحها الثقيل والمتوسط في تموز 2018 لقوات النظام مقابل وقف إطلاق النار والتهدئة في اتفاقية سُمّيت آنذاك بـ “التسوية” وبرعاية من الشرطة العسكرية الروسية.
والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصرُ الجيش الحر موجودين في هذه المناطق وبحوزتهم أسلحتهم الخفيفة.