واقع المجالس المحلية السياسي

فريق التحرير | شبكة مراسلي ريف دمشق
أُقيمت جلسة حوارية بعنوان المجتمع المحلي في العملية السياسية و الدستورية التي دعت إليها وحدة دعم الاستقرار في مدينة أعزاز، تم من خلالها مناقشة دور المجتمع المحلي في العملية السياسية و الدستورية مع رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى ووزيري العدل والاقتصاد.
بدأ المصطفى بالترحيب بالحضور وبارك لهم بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية كما شكر إدارة وحدة دعم الاستقرار على ما تبذل من جهود في تدريب الكوادر و تطوير عمل المجالس المحلية، وأكد المصطفى في مستهل حديثه أن الثورة كانت ولا تزال ثورة شعبية ضد القمع والاستبداد، واليوم وبعد مضي 10 سنوات على انطلاقتها لم يستطع النظام إخماد الثورة وأنها مستمرة حتى تحقيق طموحات الشعب السوري برغم تخاذل المجتمع الدولي.
استعرض المصطفى كيفية بدء عمل المجالس المحلية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الصحية والخدمية بجهود بسيطة وتطوعية برغم الظروف التي وصفها بالاستثنائية لعدم وجود استقرار وعدم وجود بيئة آمنة جراء القصف، في حين أن غالبية المجالس حافظت على كوادرها الذين بقوا في المناطق المحررة، لكن التهجير أدى إلى خلخلة عمل هذه المجالس.
كما أوضح المصطفى أنه لابد أن يكون للمجالس دور في العملية السياسية كونها تمثل الحاضنة الأهلية لكنها تواجه التهميش بشكل كبير، وتحدث عن المركزية الإدارية والسياسية فهي تعامل على أنها مجالس مفترضة بحسب تواجدها وأنها غالباً ما تحمل الطابع السياسي بسبب عدم وجود ترابط فيما بينها لعدم وجود فرصة لذلك ما أدى لإظهار منطقة مركّبة بتوجهات مختلفة و هذا يعد شيء خطير على مستقبل سوريا عامة، في حين أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل على توحيد الجهود والخطاب السياسي للحفاظ على وحدة الشعب السوري، خاصةً أن بعض المجالس تأخذ طابعاً يمكن أن يشكل خطراً على تلك العملية وهنا دور الحكومة التي تأخذ دور المركزية السياسية لا الإدارية وهي من توزع السلطة و المهام.
واستفاض المصطفى بالحديث عن دور الديموقراطية حيث أكد على وجوب إعادة هيكلتها حتى الوصول إلى تجربة ديموقراطية بدءاً من مجالس البلدات وليس انتهاءً بمجالس المحافظات، أما عن دور مجالس المحافظات المهجرة تحدث عن طروحات متكررة لتلك المسألة كونها مجالس تمثل شريحة واسعة من الثورة السورية ويجب الحفاظ عليها كي لا يكون هناك شرخ بين الحاضنة والجهة الممثلة لها سياسياً، وأشار إلى أن هناك بعض المجالس المهجرة منتهية ولايتها ويجب إعادة انتخابها.
وركز المصطفى عن دور الحكومة في الإصلاح حيث أكد أنه لا يجب الحديث عن الإصلاح إلا إن كان الإصلاح حقيقي، وأنه متفائل للمراحل القادمة وقد تجاوزت المرحلة الصعبة، وسلط الضوء على بعض الأمور منها أن بعض الشركاء يسعون لإنشاء دولة مركبة فدرالية و ترفضها الحكومة السورية المؤقتة وتقوم بالمطالبة بحل يتناسب مع متطلبات الشعب، وأكد أن السوريون قد قدموا تضحيات عظيمة ولن يتم القبول بأي حلٍ لا يليق بتلك التضحيات، ليس فقط من خلال إعادة المهجرين بل يجب أن يحقق طموحات الشعب الثائر.
وفي نهاية حديثه أشار المصطفى إلى دور الإعلام وركز على بعض النقاط الهامة للعمل على تطويرها في مجال الإعلام الحر للنهوض به، ويكون مواكباً للعمل السياسي في المراحل السياسية الحالية والمستقبلية.
وتم اختتام الجلسة بورشة نقاشية عن القواسم المشتركة في عمل المجالس المحلية وآلية التحسين والتطوير فيها في الشمال السوري المحرر.