فريق التحرير| شبكة مراسلي ريف دمشق.
أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية أن السلطات في بريطانيا فتحت تحقيقاً يخص أسماء الأخرس زوجة رأس النظام السوري بشار الأسد بعد حصولهم على أدلة تؤكد انخراطها في السلطة وبين أفراد الطبقة الحاكمة ونفوذها في دعم قوات النظام السوري في جرائمه، مما يعرضها لخطر سحب الجنسية البريطانية منها.
بدأت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة لندن بالتحقيق بعد تلقيهم شكوى ضدها من منظمة “غرنيكا37 – Guernica37” وهي مؤسسة قانون دولي مقرها لندن، حيث بدأ التحقيق استناداً لملف يوضح بالتفصيل دعم أسماء الأخرس لقوات النظام.
و أشارت المنظمة في بيان لها أن دعمها يشكل جزءاً من حملة دعائية متقدمة للنظام السوري شبيهة بحملة إنكار الإبادة الجماعية للتخلص من جرائم الحكومة.
وأضافت غرنيكا بأن فريقهم القانوني يحقق في هذه المسألة منذ شهور ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة، وأنه من المهم مع الاقتراب من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين.
كما أفادت الصحيفة بأن التحقيقات الأولية أكدت أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام خلال العشر أعوام الفائتة، فيما استبعدت الصحيفة مثولها في المحكمة البريطانية وأنه من الممكن صدور نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد الاعتقال.
وفي سياق متصل أفاد موقع “ديلي بيست” في منتصف العام الماضي أن أسماء الأسد تقف وراء جميع التطورات الجارية في دمشق ولا سيما ملاحقة رجال الاعمال ومصادرة أموالهم وعلى وجه الخصوص منهم ملاحقة رامي مخلوف ابن خال زوجها بشار الاسد.
ومن الجدير بالذكر أن أسماء الأسد ذات ال45 عاماً تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.