هل تستطيع الحكومة السورية المؤقتة منع تداول فئة ال 5000 ليرة سورية في مناطق سيطرتها.
أبو اليسر براء | شبكة مراسلي ريف دمشق
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً يقضي بمنع تداول الفئة النقدية الجديدة بقيمة 5000 ليرة سورية التي طرحها البنك المركزي لدى نظام الأسد مطلع العام الجاري.
وأكد القرار الذي أصدرته الحكومة الأمس على منع تداول هذه الفئة النقدية إضافة لفئة ال 2000 ليرة بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح وزير المالية والاقتصاد فيها.
وتحدث الدكتور عبد الحكيم الحسين وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة في تصريح خاص لشبكة مراسلي ريف دمشق عن الأسباب الموجبة لهذا القرار موضحاً الأثر السلبي الذي يصيب المواطن في حال تعامله بهذه الفئات الورقية وخاصة فيما يتعلق بتذبذب وارتفاع أسعار المواد في حال تداولها والخسائر الكبيرة التي سيعاني منها من يقوم بادخار هذه الفئات الورقية نتيجة فرق السعر.
وأوضح الدكتور عبد الحكيم أن نظام الأسد يتحدث عن إصدار هذه الفئة النقدية منذ عامين وذلك بسبب الشلل الاقتصادي الذي يعاني منه نتيجة انعدام الناتج المحلي لديه وتدني قيمة الصادرات وعدم توفر الرصيد بالعملة الصعبة في بنوكه، إضافة إلى الديون الكبيرة التي يعانيها، خاصة وأن المنتجات الأساسية في سوريا خارج سيطرة النظام كالسياحة والنفط والغاز والزراعة وتوقف عمليات الصناعة والعجز المتكرر في الموازانات والتي قدرت في موازنة 2020 ب 1.5 تريليون ليرة سورية، وموازنة عام 2021 التي بلغت قيمتها 8 تريليون بعجز 2.7 تريليون ليرة سورية.
وأشار الدكتور عبد الحكيم إلى أن الدولة تلجأ لتغطية العجز في الموازنة إلى أحد طريقين وهما إما بالاقتراض الداخلي وذلك بإصدار أذونات خزينة وهو ما حصل في العام الماضي وتجاوزت الديون الداخلية لحكومة الأسد فيه 3 تريليون ليرة سورية.
أو من خلال التمويل بالعجز والذي يعني إصدار نقد دون وجود إنتاج وهو ما يؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية وهذا ما يلجأ له نظام الأسد مؤخراً، والذي ستكون نتيجته زيادة التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد رصدنا في عام 2020 انخفاض قيمة العملة السورية بنسبة 290% مقابل سعر الذهب.
وعن آلية تطبيق القرار والصعوبات التي تواجه الحكومة أوضح الوزير عبد الحكيم أن جشع بعض الناس الذين يعتاشون على هذه الأزمات ولم يتوقفوا عن التعاملات التجارية مع مناطق نظام الأسد هو أبرز الصعوبات التي تعيق تطبيق القرار، والتي سنعمل على تلافيها من خلال تضافر الجهود الحكومية مع القوى الأمنية والشرطة العسكرية، كما ستقوم الحكومة بتعميم القرار على كافة الفعاليات والمؤسسات الثورية للعمل على تطبيقه مع قيام وزارة العدل والقضاء بتحديد العقوبات المناسبة سواء بإتلاف العملة أو مصادرتها ومعاقبة المخالفين.
وحمَّل الوزير كافة فعاليات المجتمع المدني مسؤولية توعية الناس بأضرار تداول هذه الفئات الورقية وخاصة الفئة الأخيرة، التي لا تساوي قيمة الورق الذي طبعت عليه والتي يأخذ نظام أسد مقابلها إنتاج مناطقنا أو عملة صعبة هو بأمس الحاجة لها.
يذكر أنه ومع بداية الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة السورية منتصف عام 2020 قام المدنيون في الشمال السوري المحرر بالتعامل بعملات مختلفة أبرزها الدولار الأمريكي والليرة التركية مع استمرار دخول العملة السورية من مناطق نظام الأسد عن طريق علميات التهريب التي تتم من هناك.