ملايين الليرات مقابل الإفراج عن معتقلين من بلدة كناكر ومدنيون يقولون “المعتقل باب رزق لنظام الأسد”

عز الدين الدمشقي | شبكة مراسلي ريف دمشق

أفرجت قوات النظام السوري منذ أيام عن خمسة معتقلين من أبناء بلدة كناكر بريف دمشق الغربي بعد اعتقال دام لمدة ثلاثة أشهر وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة، وجاء اعتقالهم على خلفية التخلف عن الخدمة العسكرية في جيش النظام. مصادر خاصة لشبكة مراسلي ريف دمشق أطلعتنا على تفاصيل اعتقالهم والمبالغ المدفوعة مقابل الإفراج عنهم، المعتقل المفرج عنه “فادي قاسم كيوف” طالب جامعي تم اعتقاله من دائرة الهجرة والجوازات في دمشق على خلفية تقرير أمني لا أساس له من الصحة وتم تحويله إلى فرع أمن الدولة ثم إلى فرع المنطقة ٢١٥ ومن ثم إلى فرع فلسطين وأخيراً فرع سعسع.

وبعد سعي كبير من عائلته تم الإفراج عنه مقابل مبلغ يتجاوز العشرة ملايين ليرة سورية، المعتقل المفرج عنه “محمد أحمد خريوش” اعتقل أثناء المرور على أحد حواجز الأمن العسكري 220 بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية في جيش قوات النظام علماً أنه يحمل أوراق وإثباتات تأجيل الخدمة صادرة عن شعبة التجنيد، وقد تنقل “محمد” بين فرع سعسع وفرع المنطقة وتم الإفراج عنه مقابل مبلغ مالي وقدره ستة ملايين ليرة سورية.

يجدر بالذكر أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها “محمد” للاعتقال خلال هذا العام ويتم الإفراج عنه مقابل مبالغ مالية عالية.

المعتقل المفرج عنه “عاصم حسن السوقي” اعتقل على حاجز القليعة الواقع تحت الجسر في بلدة كناكر بذات التهمة وهي التخلف عن الخدمة العسكرية بجيش النظام السوري وكانت رحلة اعتقاله بين فرع المنطقة وفرع سعسع على الرغم أنه كان قد خضع لما يسمى تسوية أمنية “تسوية أوضاع” لكن التسوية لم تشفع له وكان كبقية المعتقلين، وتم الإفراج عنه هو الآخر مقابل مبلغ مالي يزيد عن أربعة ملايين ليرة سورية وتوقيع تعهد ينص على التحاقه بالخدمة بجيش قوات النظام.

المعتقل المفرج عنه “قاسم الحوري” اعتقل أيضاً على أحد حواجز فرع سعسع بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية على الرغم من امتلاكه تأجيل خدمة وتعهد النظام بعدم اعتقاله نهائياً أو تجنيده لحين إنهاء شقيقه خدمته وتسريحه ليبقى شخص معيل لأهله، إلا أن النظام اعتقله وأفرج عنه مقابل مبلغ مالي لم يفصح عنه.

المعتقل المفرج عنه “هاشم محمد حمزة” وهو عسكري منشق عن جيش النظام تم اعتقاله من قبل عناصر فرع سعسع من مكان عمله خلال أحداث بلدة كناكر الأخيرة نهاية شهر أيلول وأًفرج عنه مقابل مبلغ مالي كبير لم يفصح عنه وتم إخضاعه لما يسمى “تسوية أوضاع”.

يذكر أن بلدة كناكر شهدت نهاية شهر أيلول احتجاجات دامت لأيام أحرق فيها المتظاهرون صور رأس النظام بشار الأسد رداً على اعتقال ثلاث نساء وطفلة على أحد الحواجز المحيطة بالبلدة، مما دفع قوات النظام لمحاصرتها لأكثر من عشرة أيام وتهديد أبنائها بتنفيذ حملة اقتحام للمنطقة، وقد جرت عقبها مفاوضات بين وجهاء من كناكر ولجنة المصالحة من طرف وبين الأفرع الأمنية للنظام السوري من طرف آخر.

وتم التوصل الى اتفاق يقضي بإطلاق سراح النساء وإنهاء حصار البلدة وفتح الطرقات، كما تضمَّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية لشباب كناكر وإلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، وتشهد البلدة الآن هدوءً نسبياً.

أما على الصعيد الإنساني والخدمي فالبلدة مازالت تعاني من أوضاع إنسانية سيئة في ظل انتشار فيروس كورونا ونقص شديد في المواد الطبية والأدوية، وعدم توفر مادة الخبز والمحروقات، وانقطاع التيار الكهربائي وغلاء فاحش في أسعار معظم المواد والمستلزمات المعيشية اليومية.