490 ألف ليرة شهرياً أرباح كل سرفيس يتوقف عن العمل !!!
محمد بسام _ شبكة مراسلي ريف دمشق
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد يوم الأثنين 19/10/2020 قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنّ سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ 185 ليرة سورية وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات كالنقل والزراعة والقطاع العام كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.
وتزامناً مع هذا القرار ظهرت أزمة جديدة ترافقت مع قرار وزارة التجارة الداخلية برفع سعر المازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة حيث تمثلت الأزمة بتوقف السرافيس عن العمل ما سبب أزمة خانقة في النقل شهدتها العاصمة دمشق.
وكما هو متداول فإن الفارق الكبير بين سعر المازوت المخصص للنقل وسعر المازوت الصناعي فتح شهية أصحاب السرافيس لبيع مخصصاتهم، فهم يشترون الليتر بسعر 185 ليرة ويبيعونه بسعر 650 ليرة وفق السعر النظامي للمازوت الصناعي من دون أي زيادة، فيحصلون على 465 ليرة مربحاً في كل ليتر.
وإذا كانت مخصصات السرفيس الواحد 600 ليتر في الشهر يكون قد حقق أرباحاً بقيمة 279 ألف ليرة شهرياً من دون أي ساعة عمل أو أي استهلاك للمركبة.
تلك الأرباح تم حسابها وفق الأسعار النظامية فقد يصل سعر مبيع الليتر الواحد من المازوت الصناعي إلى 1000 ليرة (حسب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية) وحينها ستصل أرباح كل سرفيس يبيع مخصصاته إلى 490 ألف ليرة شهرياً.
فما الذي يجعل أصحاب السرافيس يعملون من الصباح حتى آخر الليل؟
وبررت الوزارة بحسب بيانها بأن تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري جاء نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة السورية لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار.
وهذا ما كذبته تقارير سابقة توضح زيف إدعاءات نظام الأسد بنقص موارد النفط الخام.
حيث نشرت “حركة الشغل المدني” تقريراً مفصلاً قالت فيه أنها بحثت أزمة المحروقات مع عدة أطراف في مناطق الداخل السوري للوقوف على طبيعة أزمة طوابير المحروقات.
وجاء في التقرير أنه وبعد التواصل مع إدارة قوات سورية الديموقراطية “قسد” أكدت الأخيرة أن منابع الطاقة “نفط وكهرباء” تدار بشكل مشترك من قبل موظفين مشتركين من النظام السوري بما فيهم المدير العام ويتلقون رواتبهم منه والبقية من أبناء المناطق المختلفة.
وكشف التقرير حجم المشتقات النفطية الموردة إلى نظام الأسد بشكل يومي والتي بلغت 75000 برميلًا بهدف وصولها للشعب السوري منذ ثلاث سنوات وحتى الآن.
وأكدت إدارة “قسد” أن الأمر يتم تحت أنظار الإدارة الامريكية في المنطقة والتي تطلع على تقارير دورية لصادرات النفط نحو مناطق النظام تتم عبر شبكة موردين تابعين له.
وبحسب التقرير فإن كمية 75 ألف برميل يومياً تغطي كافة احتياجات الشعب السوري في كافة المناطق، ويضاف إليها كميات كبيرة من النفط المستخرج من مناطق (دير الزور، وحمص) بإدارة روسية سورية مشتركة.
وخلُص التقرير إلى أن المحروقات متوفرة كغيرها من المواد الأساسية، ولكن في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة، وهذا يؤكد وجود أطراف فاعلة ومتحكمة بكافة السلع تجني أرباحاً من خلال احتكار المواد الغذائية والمازوت والبنزين في مناطق النظام وبعلم مسؤوليه.
وباعتبار أنّ قسد المتحكم الرئيسي في آبار النفط السوري فإنّ مناطق الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية والتي تعتمد على استيراد النفط بشكل رئيسي من مناطق قسد تعاني أيضاً من أزمة محروقات ولا سيما في ظل الارتفاع المتكرر في أسعارها.
والجدير بالذكر أنّ من أسباب ارتفاع سعر المحروقات في الشمال السوري هو التنافس على استيراده، حيث تتنافس على تجارة المحروقات في مناطق المعارضة شركتا “وتد للبترول” والتي تملكها “هيئة تحرير الشام” في إدلب، و”إمداد” التي تملكها فصائل في “الجيش الوطني” في ريف حلب.
