زار محافظ دمشق “عادل أنور العلبي” وعدد من الشخصيات حي “التضامن” في جنوب العاصمة #دمشق في العاشر من الشهر الجاري وتجول برفقة “فادي صقر” قائد ميليشيا ما يسمى ( الدفاع الوطني ) و”محمد السمّان” رئيس اللجنة الأمنية بحزب البعث حيث تركزت الزيارة في الأحياء الشعبية التي أعاد النظام سيطرته عليها عام 2018 بعد حملة عسكرية عنيفة قتلت الكثير من أبناء الحي وفرضت التهجير على من بقي حيّاً منهم.
وخلال الزيارة أكد المحافظ عادل العلبي أن عودة الأهالي
ستبدأ بشكل تدريجي اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل حيث سيسمح للأهالي بالعودة للأماكن الصالحة للسكن والتي تم تحديدها في شهر أيار الماضي ضمن القرار 3191
وهي منطقة فرن أبو ترابه وشارع الأمين وجامع عثمان وأبنية الإسكان والتي كانت خاضعة لسيطرة قوات النظام أساساً، ومنطقة معمل البسكوت وجامع حمزة وبستان الزرعي وعدنان المالكي والتي كانت تحت سيطرة الثوار.
فيما استثنى القرار أجزاءاً من الحي وهي منطقة الطبب بحجة انها مدمرة وملكيتها تعود للإسكان العسكري
وشارع دعبول بالكامل بسبب الدمار الهائل، فيما لم يتطرق المحافظ حول منطقة سوق الثلاثاء والتي يقدر حجمها ب 20% من الحي.
وذكر أن عودة الأهالي سيكون تحت إشراف المحافظة والدفاع الوطني (شبيحة شارع نسرين) عقب تقديم الأهالي أوراق الملكية من جديد للمفرزة الأمنية قرب جامع سلمان الفارسي.
وذكر أن الموافقة ستتم بعد التأكد من أن الملف الأمني لأصحاب المنازل نظيف والتحقق من أن أملاكهم غير مصادرة من قبل محافظة دمشق التي صادرت جميع أملاك المعارضين لنظام الأسد وكانوا في صفوف الثوار،
هذا بالإضافة إلى كتابة تعهدات وتوقيعها من قبل الأهالي تتضمن تسديد فواتير الكهرباء والهاتف والماء السابقة مع العلم أنهم منذ ثماني سنوات خارج الحي ولم تصل الكهرباء وخدمة الهاتف إلى الحي منذ خمس سنوات، كما وطُلِبَ منهم أيضاً استخراج رخصة لترميم منازلهم المهدمّة، وقد اعتبرها البعض كتجارة لاستنزاف أصحاب البيوت.
فيما شكك الأهالي بنيّة السماح لهم بالعودة إلى منازلهم لكثرة الوعود الكاذبة السابقة من قبل السلطات المحلية والتي ماطلت كثيراً في إجراءات تنفيذ قرار العودة السابق.
أتى تصريح المحافظ في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيا (شارع نسرين) في هدم أسقف المنازل وسرقة قضبان الحديد منها لتبقى خاوية على عروشها.
عز الدين الدمشقي – شبكة مراسلي ريف دمشق