جريمة إنسانية بشعة ترتكبها جهة دينية حكومية في مخيم بلدة الصويرة في البقاع الغربي للبنان إليك التفاصيل …

علي ياسين |شبكة مراسلي ريف دمشق

ليس أمراً مستغرباً أن ترتكب الحكومة اللبنانية جرائم القتل والاعتقال والعنصرية في وضح النهار عبر أجهزتها الأمنية المتعددة، لكن أن تقوم جهة مسؤولة عن حفظ دين الدولة والتي من المفترض أن تلتزم بجميع تعاليم الدين الإسلامي كدار الفتوى اللبنانية بارتكاب جريمة إنسانية بشعة بحق لاجئين سوريين على أراضيها ومستعينة بقوة مسلحة وسيارات مصفحة، فهذا أمر خارج عن المألوف في قائمة الانتهاكات اللبنانية، حيث تسببت دار الفتوى التي يترأسها المهندس “محمد سنو” بطرد عشرات من اللاجئين السوريين مع عائلاتهم خارج مخيم الصويرة إلى العراء.
وعن تفاصيل الجريمة فقد تحدث لنا أحد سكان المخيم الذي طاله هذا التهجير الشنيع مطولاً عن الحادثة حيث أن وفد من جمعية أجنبية تدعى” HELPIINK HAND” إلى المخيم وتعهد باستبدال الخيم بالكونتنرات (بيوت نقالة) إلى أهالي المخيم بالإضافة إلى دفع تكاليف الصرف الصحي وأجرة الأرض التي بُني عليها المخيم وقد كانت دار الفتوى اللبنانية تلعب دور الوسيط والتي أرسلت مترجماً لغوياً لتسهيل التواصل مع المنظمة الأجنية وصاحب الأرض ، وما حصل أن جمعية دار الفتوى التي كان في السابق يترأسها “رياض عيتاني” لم تحصل اي من المستحقات من أجار الكرفانات البيوت النقالة أو أجر ناطور الأرض واستصلاح الارض والذي يقدر ب ٢٤٠ ألف دولار والمتفق عليه شفهيا، حيث قطعت تواصلاتها مع صاحب الأرض بعد 6 أشهر من تأمين البيوت النقالة، وبعد انقطاع سنة كاملة أبلغت دار الفتوى صاحب الارض أن دار الفتوى قد أقفلت مكاتبها في لبنان وأوقفت جميع أعمالها بدون أي إضافات أخرى.
وبعد 5 سنوات من الغياب عادت دار الفتوى التي يرأسها المهندس محمد سنو وبعد إحياء الجمعية إلى إبلاغ النازحين السوريين في المخيم بالمغادرة بحجة نقل الكونتنرات إلى أرض أخرى لسرقتها وبيعها في السوق السوداء، وخاصة بعد أن أصبحت الأرض غير صالحة للسكن قبل عملية إصلاحها والتي بلغت كلفة إصلاحها 20 ألف دولار أمريكي ودون دفع مستحقات صاحب الارض من إيجار لمدة ٦ سنوات وتبين فيما بعد أنها مجرد خدعة لطرد الأهالي خارج المخيم والاستيلاء على الكونتنرات كما تبين لاحقاً.
وبعد رفض الأهالي ترك البيوت أرسلت دار الفتوى موظفاً يدعى سعيد القادري الذي كان مكلف بالإشراف على هذا التهجير أبلغ قاطني المخيم أن عليهم مغادرة الكرفانات بالقوة للاستيلاء عليها علما أنهم لا يملكون بها أي وثائق تثبت ملكية قاطنيها كما أن دار الفتوى على علم كامل بتفاصيل البيوت والجهة التي قدمتها، وفي صباح يوم الثلاثاء بتاريخ ٧/٩/٢٠٢١ أرسلت دار الفتوى قوة أمنية مؤلفة من قوة الأمن الداخلي ومكافحة الشغب وأمن المعلومات وقد قدموا مع سيارات مليئة بالعناصر المدججين بالسلاح لطرد الأهالي بالقوة، وقد أكد النازحين أن طريقة التفتيش والاقتحام كانت غير آدمية على الإطلاق، حيث دخل عناصر الأمن على المنازل وأهلها نيام دون استئذان وعمدوا إلى إخراجهم مع نسائهم وأطفالهم للخارج وتحميل المنازل على سيارات شحن دون السماح لهم بإخراج متعلقاتهم وحاجاتهم بل وتعدى الأمر إلى الرافضين بالتعدي عليهم بالشتائم، بالإضافة لسرقة مدخرات الأهالي داخل تلك البيوت بشكل علني ولم يتمكن أصحابها من استردادها.
وحتى اللحظة يبيت المئات من اللاجئين مع نسائهم وأطفالهم وعائلاتهم في العراء بسبب استيلاء دار الفتوى والادعاء العام على تلك المنازل دون أي تحرك من منظمة الأمم المتحدة أو أي جهة دولية إزاء هذه الجريمة.