علي ياسين | شبكة مراسلي ريف دمشق
خرجت حكومة الأسد بقرار جديد أثار تساؤلات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولات مصادر خبراً عن إقرار الأسد لسلسلة عقوبات على عدد من الشخصيات والكيانات المحلية والدولية ضمت الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” والسياسي اللبناني “وليد جنبلاط” بالإضافة إلى الحكومة السورية المؤقتة بكامل كادرها مع رئيسها الحالي الدكتور “نصر الحريري”.
العقوبات بحسب ما تداولت وسائل الإعلام يشمل مصادرة كافة الأملاك والعقارات داخل الأراضي السورية بالإضافة إلى الحجز على الودائع المالية في البنوك السورية وأفرعها داهل وخارج البلاد، حيث ستعمل حكومة الأسد عبر وزارة خارجيتها على تمرير العقوبات لدول الخليج والدول “الحليفة”، وقد تسائل العديدون حول جدوى القرار وإمكانية تطبيقه في بلاد تجول القوات الأجنبية المختلفة على أرضها كما تشاء، كما أكد معلقون أنها سياسة تحاول نهب ممتلكات السوريين المعارضين للأسد لدعم اقتصاده المنهار نتيجة انخفاض سعر الليرة أمام الدولار.