نظام الأسد يمرر قانوناً يخص الأحوال المدنية، ما علاقته بالانتخابات القادمة؟

علي ياسين | شبكة مراسلي ريف دمشق
يبدو أن الأسد يستعد لخوض الانتخابات في سوريا كعادته بتمرير قوانين خاصة تضمن نجاحه في الانتخابات بأرقام شبه كاملة كما اعتاد منذ سنوات حكمه الأولى، وبحسب المرسوم الذي أصدره مجلس الشعب لدى نظام الأسد وأقره بغالبية ساحقة كما العادة.
نصَّ القانون الجديد على اعتبار أي وثيقة مدنية كالولادات والوفيات ملغاة بالكامل في حال وقوع عام على انقضائها ويتم الرجوع في الاعتمادات الرسمية إلى آخر نسخة محفوظة لدى الحكومة دون منح الشهادة المستلزمة لذلك إلا بقرار رسمي من الوزير، أما فيما يخص البطاقة الشخصية الممنوحة للمواطنين فقد جاء في المرسوم منع الحصول عليها لمن لا يمتلكون حق تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها الزمنية وهي عشرة سنوات مع تأكيد المرسوم أن المدة المسموحة لتقديم الطلب لا يجب أن تزيد عن ستة أشهر قبيل انتهاء المدة المحددة.

ويجعل هذا القانون العديد من اللاجئين السوريين داخل الأراضي السورية وخارجها مهددين بخطر إسقاط الجنسية نتيجة التشديد على المدة المحددة، ومع اقتراب موعد الانتخابات التي سيجريها الأسد في مناطق سيطرته بعد أسابيع قليلة فيسعى الأسد إلى حصر شريحة المنتخبين ضمن مناطق سيطرته حتى ولو أدى ذلك إلى إسقاط الجنسية عن ما يزيد عن 60% من إجمالي سكان سوريا.