قرار يقضي بفرض الحراسة القضائية على MTN

علي ياسين | شبكة مراسلي ريف دمشق
وسط تزايد خسائر شركة MTN العائدة لملكية “رامي مخلوف” وازدياد التضييق المالي والاقتصادي التي يفرضها الأسد وزوجته في صراع مكشوف على النفوذ الاقتصادي المتهالك في سوريا بين أفراد عائلة الأسد، أعلنت المؤسسة القضائية التابعة للأسد اليوم عن فرض حراسة قضائية على شركة MTN بسبب مخالفتها لعدد من الالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص.
نص القرار المطول جاء فيه أيضاً فرض الحراسة القضائية وتسمية شركة “تيلي انفست ليميتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية على أن يتقيد بأحكام المواد 695 وما بعدها من القانون المدني، بالإضافة إلى شرح قيمة بدل الترخيص التي كانت على الشركة دفعها، ما عاد بالضرر على المنافع المالية المستحقة لخزينة الدولة، كما اعتبر القرار أن محاولات الشركة وضع تقديرات مالية خاطئة لقيمة التراخيص “كذب وتدليس”.