فضيحة الشاي الإيراني الفاسد، والغرفة السورية للتجارة “لا نعرف المصدر”!

علي ياسين |شبكة مراسلي ريف دمشق
نشرت الغرفة السورية للتجارة عن إعلان مزايدة علنية على بيع 2000 طن من مادة الشاي الإيراني الفاسد والمنتهي الصلاحية لأغراض صناعية وزراعية بحسب البيان، وبحسب بيانات التجارة الخارجية بأن كمية المستوردات السورية من الشاي في العام 2012 بلغت 26259 طن بقيمة 3.7 مليار ليرة سورية، أي أن قيمة 2000 طن “المنتهية الصلاحية” بلغت حينها 282 مليون ليرة سورية أو 4.4 مليون دولار أميركي، ووفقاً لسعر صرف الدولار الأميركي للمستوردات في العام 2012 بـ 64.81 ل. س؛ أي ما يعادل 5.5 مليار ل. س بسعر الصرف الرسمي اليوم، وقد اعتبر كثيرون بأن هذه الفضيحة تعتبر ضرباً لمصداقية النظام في التعامل مع المدنيين الخاضعين لمناطق سيطرته حيث اعتبروا أن الدولة التي تطالبهم بشد الأحزمة تعجّ بمئات قضايا الفساد المالي وبأرقام فلكية.
وعقب الفضيحة قامت اللجنة بفتح تحقيق سجلته ضد مجهول بعد عدة ساعات، حيث قال أحمد نجم مدير الغرفة أنَّ هذه الكميات الكبيرة من مادة الشاي تم استيرادها عن طريق الخط الائتماني الإيراني دون معرفة الجهة المستوردة، وعلى الرغم من وجود هذه الكميات في المستودعات قبل عدة سنوات إلا أن نتائج التحقيقات لم تذكر المسؤول عن القضية تزامناً مع رفض وزارة الزراعة أخذ مادة الشاي هذه، مما دفع الغرفة السورية لبيعها في مزاد عام، وبحسب تصريحات نجم فإن عائداتها ستدخل خزينة الدولة مشيراً إلى أن الدولة ستتكبد خسائر بقيمة 4 مليارات ليرة سورية على الأقل في حال إتلافها.
وتعكس هذه القضية فضيحة التجارة الإيرانية المهددة بالكساد بسبب سوء نوعية منتجاتها وعدم إقبال المدنيين على شرائها، وسط تبادلات في الاتهامات عن سبب الفضيحة والمتسبب بها.
يجدر بالذكر أنَّ إيران ومنذ دخولها تعمل على دعم بشار الأسد ونظامه والتجارة بحيث يكون سوق سوريا سوقاً استهلاكياً لمنتجاتها بالإضافة إلى نشر التشيُّع والطائفية بشكل مكثف في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية.
وعلى الرغم من إفشال الروس لمشروع باسيليا سيتي التي كانت إيران تعتزم إقامته في حي القدم جنوبي دمشق إلا أنها لم تفقد سطوتها التجارية على مختلف مفاصل الحياة.