حملة تفتيش واسعة في كناكر بموجب اتفاق بعد تهديدات باقتحام البلدة عسكريا.

حملة تفتيش واسعة قامت بها دوريات تابعة لفرع 220 أمن العسكري التابع لفرع سعسع بعد تهديدات باقتحام البلدة عسكريا في حال لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الفرع الأمني من جهة ولجنة المصالحة ووجهاء بلدة كناكر من جهة أخرى.
وقد نص الاتفاق على تفتيش عدد محدد من البيوت، حيث تم تفتيش 45 منزل في الأحياء الجنوبية والشرقية للبلدة دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اشتباكات تذكر، وقد أشرف على عملية التفتيش فرع الأمن عسكري واللواء 121 المتمركز على أطراف البلدة وترافقت الحملة مع انتشار أمني كثيف داخل البلدة وعلى مداخلها مع تحليق لطيران الاستطلاع.

يذكر أن الاتفاق نصَّ أيضاً على إجراء تسوية لجميع أهالي البلدة ويوجد تأكيدات أن الفرع أصدر قائمة لأسماء الشبَّان المرفوضين من إجراء التسوية كان قد تم اتهامهم باغتيال العميد علي صالح مع اثنين من عناصره، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة خلال الأيام القادمة، دون التطرق إلى مصير السيدات المعتقلات اللواتي قامت الاحتجاجات على خلفية اعتقالهم، وقد أفاد الناشط كرم الخطيب بتصريح خاص لشبكة مراسلي ريف دمشق أنه تم دفع 50 مليون ليرة سورية إضافة إلى تسليم بعض الأسلحة الخفيفة ومدفع هاون لإخراج المعتقلات قبل إبرام الاتفاق ولكن لم يتم إخراجهنَّ إلى الآن.

وتندرج هذه الحالة في إطار الحملة الإعلامية التي يقوم بها النظام لتبييض صورته أمام الرأي العام بأنه استطاع السيطرة على البلدة سلمياً دون الإفصاح عن حقيقة المجريات الحاصلة على الواقع.

يذكر أن كناكر من البلدات التي شهدت المظاهرات السلمية منذ بدايات الثورة كما شهدت قصفاً على أحيائها وقدمت العديد من الشهداء والمعتقلين، وقد تعرض سكانها للتهجير القسري في يناير كانون الثاني من عام 2017 إلى إدلب شمالي سوريا حيث هُجِّرَ حوالي ربع سكان البلدة.
وما يزال فيها من الثوار ممن رفضوا التهجير وقد اُعتُقِل منهم اثنان أثناء هجومهم على أحد حواجز البلدة المحيطة بها بعد اعتقال النساء منتصف الشهر الماضي واستشهد اثنان آخران بكمين في درعا.

ريان عبد الرحمن_ شبكة مراسلي ريف دمشق