وزير داخلية النظام اللواء محمد الرحمون يصدر قراراً يشعل الغضب في مناطق النظام

أصدر محمد الرحمون وزير داخلية النظام قراراً يقضي بمصادرة جميع الدراجات النارية المهربة والغير مرخصة، كما أصدر تعميماً شديد اللهجة على كافة وحدات وأقسام الشرطة بعدم التهاون مع أي شخص يقود دراجة مخالفة وأمر بتسيير دوريات لحجز ومصادرة الدراجات النارية المخالفة وتنظيم ضبط بحق سائق الدراجة لتقديمه إلى القضاء.

وفي ذات السياق وقبل أيام صدر قراراً وزارياً يقضي بتخفيض مخصصات البنزين لأصحاب الدرّاجات الحكومية والدرّاجات النظامية المسجلة لدى فرع المرور.

وأشار الرحمون أن القرار جاء لمكافحة الظواهر السلبية التي يقوم بها سائقي الدراجات من حركات بهلوانية وتجاوز السرعة وإزعاج المواطنين على حد تعبيره.

فيما أثار القرار غضباً شديداً لدى أصحاب الدراجات الذين لا يمتلكون وسائل نقل أخرى واعتبروه قراراً جائراً والهدف الحقيقي من القرار هو عملية سرقة جديدة، نظراً لارتفاع ثمن الدراجات النارية والتي يقدر ثمنها بـ 700 ألف ليرة سورية كحد وسطي مما يجعلها محل مطمع ثمين، وسيتم مصادرة الدرجات وبيعها بمزاد علني في السوق السوداء المسيْطَر عليه من قبل ضباط النظام في أغلب الأحيان.

الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من هذه الدراجات تعود ملكيتها لأهالي المناطق التي سيطر عليها النظام بعد تهجير أهلها، حيث قام عناصر قوات النظام بسرقتها وبيعها ومنهم من استملكها دون توفر أوراقها ودفتر الميكانيك الخاص بها، مما جعلها شماعة لمصادرة جميع المركبات سواء من جنود النظام أو ممن ابتاعها منهم بحجة عدم ثبوتية ملكيتها، مما ضيق الخناق على جنود النظام الذين وجهوا اتهامات للوزير بزرع الفتنة بين الجيش والشرطة والتي قد تؤدي إلى اشتباكات بين العناصر في حال مصادرة دراجة أي عسكري من الجيش،

ما طرح تساؤلات عديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي من حسابات موالية للنظام عن التغاضي من قبل وزارة الداخلية عن أصحاب الصالات التابعة لكبار الضباط والمسؤولين التي تبيع الدراجات النارية المهربة المسروقة.

وحسب مصادر عديدة قالت أن قرار الوزير جاء ضمن سلسلة التضييق على المواطنين ونشر الفقر وملء خزينة الحكومة من جيب الشعب في مناطق سيطرة النظام التي تشهد فلتان أمني كبير وتعيش أزمة المحروقات والخبز ونقص المستلزمات الطبية والغلاء الفاحش.

عزالدين الدمشقي – شبكة مراسلي ريف دمشق