حبوب بيضاء صغيرة ضمن حاويات تجارية لشركات مختلفة جعلت سوريا الأسد امبراطورية مزدهرة “بالكبتاغون”
غفران عابد| شبكة مراسلي ريف دمشق.
نشر “مركز التحليل والبحوث العملياتية” COAR تقريراً مطولاً ومهماً حمل عنوان: الاقتصاد السوري في حالة حرب الكبتاغون والحشيش ودولة المخدرات السورية.
غرقت سوريا في أزمة معقدة أدت إلى تدخل عسكري أجنبي، وتدفق هائل للاجئين، ونزوح داخلي ، وتطرف، وانتشار معلومات رقمية مضللة، وتسييس للمساعدات، وشلل في آليات حل النزاعات التقليدية.
وهذا ليس سوى عدد قليل من العوامل التي تتضافر لجعل الحرب السورية صراعًا مهددا لهذا الجيل.
وبالإضافة إلى هذه التحديات
فقد أصبحت سوريا واحدة من أهم دول العالم في مجال المخدرات.
ما هو الكبتاغون؟
لدى سوريا تاريخ طويل في إنتاج الحشيش، ولكن الدواء الأكثر ارتباطًا بالأزمة المستمرة في البلاد هو “المنشط الأمفيتاميني” الكابتاغون، والذي لا يزال غير معروف كثيرا خارج منطقة الشرق الأوسط. الكبتاغون هو الاسم التجاري لعقار تم تطويره في الستينيات من القرن الماضي، من شأنه تحسين وعي المستخدم وزيادة طاقته، ويزيد التركيز، ويقلل الشهية، ويخفف من القلق، شأنه شأن الأمفيتامينات والمنشطات الأخرى المستهلكة في جميع النزاعات الحديثة تقريبًا.
ويعد الدواء محفزا لقوة المقاتلين الذين يقومون بمهام تستدعي شدة في التحمل، أو من يسعون إلى إبعاد التعب والملل السائد في بيئات القتال.
انتشرت التقارير الإعلامية، التي تصف الكبتاغون بأنه “شجاعة كيميائية” وتصور مستخدميها على أنهم “يشبهون الزومبي” أو “جنود خارقين” لا يعرفون الخوف، انتشارا واسعا.
وتعدّ سوريا المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون.
يلفت هذا التقرير النظر إلى أن سوريا تعدّ دولة مخدرات بالنسبة لـ عقارين رئيسيّين هما: “الحشيش المخدّر” و”الإمفيتامين/ الكبتاغون” المنبه.
مشيراً إلى أن سوريا أصبحت “المركز العالمي لإنتاج الكبتاغون”، والذي أصبح الآن أكثر رواجا وتصنيعًا وتكيفًا وتطورًا تقنيًا من أي وقت مضى.
بلغت قيمة صادرات الكبتاغون من سوريا في عام 2020 ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي، وسقف سوقه يفوق التوقعات في وقتنا الحالي.
تجارة مخدرات الكبتاغون التي مصدرها سوريا أصبحت تمثل تحديا إقليميا في الشرق الأوسط، بعد أن شهدت نموا سريعا خلال السنوات الماضية على نحو يستدعي اهتماما بالغا من قبل الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وإن تعثر الاقتصاد السوري ومساعي نظام الأسد للحصول على مصادر دخل بديلة، حولت سوريا إلى دولة مخدرات بحتة، مع زيادة تجارة الكبتاغون التي أصبحت تقدر بـمليارات الدولارات الأميركية سنويا.
وذلك بعد أن باتت المخدرات صناعة متكاملة في سوريا، وأربكت أنظمة سلطات إنفاذ القانون في دول المنطقة، كما ملأت عائداتها خزائن مسؤولي النظام السوري وشركائهم المحليين والإقليميين.
كيف اصبحت سورية الدولة الأكبر في انتاج الكبتاغون!
في فترات زمنية سابقة، كانت سوريا تعدّ من الدول الأولى في محاربة إنتاج وزراعة وترويج وتعاطي المواد المخدرة بمختلف أصنافها، وهي من بين الدول الموقعة على اتفاقية عام 1922 الخاصة بالمخدرات، وأيضاً من الدول الموقّعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة 1961، وكانت تصادق على تعديلاتها خلال أعوام 1972 و1987.
وفي عام 1993 أقرّت الحكومة السورية قانوناً خاصاً بجرائم المخدرات.
قبل آذار 2011، كانت تصنّف سوريا كدولة مرور “ترانزيت” وليست كدولة منتجة للمواد المخدرة، وذلك لتمتعها بموقع استراتيجي يربط بين مختلف الدول، بحسب تصنيفات “مكتب منع الجريمة والمخدرات” التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
أما بعد انطلاق الثورة السورية، وخصوصاً بعد تدخّل الميليشيات الإيرانية والمدعومة من إيران لمساندة نظام الأسد، وفي مقدمتها “حزب الله” اللبناني، تحوّلت سوريا من تصنيف الترانزيت إلى دولة منتجة ومصدّرة للمخدرات.
والمعروف أن “حزب الله” يعدّ من كبار نشطاء زراعة وتصنيع مختلف أنواع المخدرات داخل مناطق نفوذه في الدولة اللبنانية، وهذا النشاط يتم تداوله على العلن عبر الإعلام الرسمي للبنان ودون تدخّل يذكر من قبل السلطات الأمنية اللبنانية.
فقام الحزب بتوسيع دائرة نشاطه ليشمل مناطق واسعة داخل الأراضي السورية، ولا سيما بعد سيطرته على المدن والبلدات الحدودية السورية المحاذية لحدود لبنان، كالقصير في ريف حمص والزبداني والقلمون بريف دمشق، ثم انتقل إلى مناطق داخلية أخرى.
وبعد سيطرته على تلك البقاع؛ صار “حزب الله” يتحكم بصورة مباشرة بأكثر من ضِعفَي المساحة التي تقع تحت نفوذ أنصاره في لبنان، والتي يستثمرها في زراعة وتصنيع المواد المخدرة.
يضاف إلى ذلك أن “حزب الله” بات يتحكم بطرق نقل المخدرات وتوزيعها سواء داخل مناطق سيطرة النظام أو المناطق الخاضعة للمعارضة وكذلك الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد” أيضاً، بحيث يتم إدخال المخدرات إلى المنطقتين الأخيرتين عبر وسائل وقنوات سرية خاصة.
ليس ذلك فحسب، بل أضحى الحزب من أكبر المتحكمين بالموانئ البحرية السورية وكذلك المعابر الحدودية البريّة الجنوبية المحاذية للأردن بعد إتمام سيطرته على محافظة درعا وهضبة “اللجاة”، وبذلك أصبح طريق التهريب ممهداً أمام الحزب وأعوانه من السوريين الموزّعين في منطقة الساحل غرباً للتهريب عبر البحر إلى مختلف دول العالم، وفي درعا والسويداء جنوباً للتهريب باتجاه الأردن ودول الخليج.
وهكذا تحولت سورية من الترانزيت الى التصدير المباشر.
كيف تطورت تجارة المخدرات في سوريا وكيف يستفيد النظام منها؟
ارتباط النظام السوري بعملية إنتاج المخدرات وبيعها ليس جديدًا، لكنه تطور بشكل ملحوظ مؤخرًا،
وتصاعدت وتيرة هذه التجارة مع التدهور الاقتصادي للنظام وتوسع سيطرته على مناطق جديدة في سوريا، لتوفير السيولة
اللازمة من الدولار للحكومة، وللتخلص ضغوط إيران وروسيا عليه لدفع أموال كي تستمرت في حمايته له وعدم توقف إرسال المقاتلين ودفع رواتبهم ومصاريفهم.
العلامات التجارية لتهريب المخدرات باسم سوريا.
معظم “المهرَّبات” من المواد التي فقدت في الأسواق السورية، كالقماش ومعدات المطبخ وغيرها مما يسهل حمله، وتوسعت بعد ذلك لتهرّب الأخشاب والمستلزمات المنزلية..
تصدّرت صور متة “خارطة الخضراء” وعلب حليب “ميلك مان” سورية المنشأ وسائل الإعلام في نيسان الماضي، بعد اكتشاف كمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر في علب المتة من قبل السلطات السعودية، وأربعة أطنان حشيش مخدر مخبأة داخل علب الحليب من قبل السلطات المصرية في ميناء “بور سعيد”.
وتنتج متة “خارطة الخضراء” من قبل “مجموعة كبور الدولية”، التي تعتبر الموزع الرئيسي لعلب المتة في سوريا، وأُسست كمنشأة صناعية عام 1989، وتعمل على تعبئة المنتجات الغذائية، ويرأسها رجل الأعمال السوري أديب كبور، بينما يملك رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، شركة “ميلك مان”، وهو ما أثار تساؤلًا حول مشاركة رجال أعمال سوريين محسوبين على النظام في عمليات تهريب المخدرات.
وسبق عمليتي السعودية ومصر، إحباطُ شرطة مكافحة المخدرات في إمارة دبي، في شباط الماضي، تهريب خمسة أطنان و656 كيلوغرامًا من حبوب “الكبتاغون” (نحو 35 مليون حبة) من ميناء اللاذقية في سوريا، وكانت الحبوب مخبأة ضمن بكرات أسلاك حديدية لتخلص في ميناء “جبل علي” بالإمارات، حسب صحيفة “العين” الإماراتية.
وفي تموز 2019، أعلنت السلطات اليونانية أنها صادرت 5.25 طن (نحو 33 مليون حبة) من الحبوب المخدرة قادمة من سوريا، وموضوعة في ثلاث حاويات، وتبلغ قيمتها نصف مليار يورو.
وأضاف موقع “المدن”، ضبطت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مؤخراً، شحنة من المواد المخدرة في صهاريج نقل النفط التابعة لمجموعة القاطرجي في معبر صفيان بريف الرقة الجنوبي الغربي، وهذه المرة الثانية التي تضبط فيها قسد مواداً مخدرة تنقلها الصهاريج التابعة للمجموعة من مناطق النظام إلى مناطق قسد شمال شرقي سوريا.
وقالت مصادر محلية ل”المدن”، إن “أرتال صهاريج النفط التابعة لمجموعة القاطرجي والتي تدخل بشكل شبه يومي إلى مناطق قسد قادمة من مناطق النظام، تنقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بأنواعها المختلفة بالإضافة للحشيش، وما يتم ضبطه ومصادرته من قبل القوى الأمنية التابعة لقسد في معبر صفيان قرب مدينة الطبقة هو جزء قليل من الكميات التي تدخل”.
يعتمد “القاطرجي” على شبكة واسعة من أبناء العشائر في مناطق سيطرة قسد لترويج وبيع وتوزيع المواد المخدرة، كما أن عاملين في صفوف قسد في القطاعات الأمنية والعسكرية في بعض المناطق يسهلون عمل شبكات الترويج والبيع ويغضون الطرف عنها مقابل مبالغ مالية تدفع لهم شهرياً”.
وقال الباحث الاقتصادي “يونس”: إن تجارة المخدرات نشاط مربح جداً بالنسبة للمليشيات والقوى المتنفذة والمقربة من نظام الأسد، وتضمن وفرة مستمرة في السيولة المالية، وتضمن أيضاَ توسع واستمرار الولاء لمجموعة القاطرجي في الأوساط الموالية لهم.
أكبر عمليات التهريب إلى إيطاليا
أعلنت الشرطة الإيطالية، في 1 من تموز الحالي، ضبط نحو 14 طنًا (85 مليون حبة) من أقراص “الأمفيتامين” المخدر قادمة من سوريا، ووصفتها بأنها “أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي”.
وكانت الشحنة مخفية في ثلاث حاويات تحوي أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي.
وقالوا أن سامر كمال الأسد، عم رئيس النظام، بشار الأسد، هو من يقف وراء الشحنة التي تبلغ قيمتها مليار يورو.
تجارة تكبر، من لبنان، إلى السعودية، فإيطاليا!
مخدرات من سوريا تجوب العالم!!
أدى وجود “حزب الله” اللبناني في الأراضي السورية، وتدخله في المعارك إلى جانب قوات النظام السوري منذ بداية الثورة، إلى جعل السوق السورية معبرًا لشحنات “حزب الله” إلى الخليج والأردن وغيرها من الدول، حسب الباحث “نوار شعبان”.
وكانت الحدود السورية- اللبنانية، إحدى أبرز طرق إمداد “حزب الله”، واعتمد النظام والحزب على مهرّبين محليّين في توريد السلاح والنفط وغيرهما للحزب، الذي نشر عدة معسكرات تابعة له على الشريط الحدودي قبل 2011.
ويُتّهم الحزب بتمويل نفسه عبر شبكة من تجار المخدرات في عدة دول، إذ ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أنه يشترك مع أكثر من دولة في العالم بتهريب المخدرات، وذلك لتمويل عملياته العسكرية في سوريا وشراء الأسلحة اللازمة.
وذكر تقرير لصحيفة “واشنطن تايمز”، في حزيران 2016، أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أبلغت الأعضاء في الكونغرس بشكل رسمي، أنها توصلت إلى أدلة تثبت ضلوع الحزب في أعمال تهريب وتجارة مخدرات ضخمة حول العالم.
وأضاف التقرير أن “حزب الله” يسيطر على كثير من المعامل التي تنتج “الهيروين” وتصنع “الكوكايين”، حيث تهرّب المادة الخام من البرازيل والباراغوي، وبالتالي يسيطر على بيع المنتج النهائي محليًا ودوليًا.
وتمكنت الولايات المتحدة والإكوادور من ضبط شبكات للاتّجار بالمخدرات مرتبطة بـ”حزب الله”، وفي نهاية عام 2012، أكد عضو بارز في اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي، أن تصنيع المخدرات والاتّجار بها يمثلان 30% من مداخيل “حزب الله”.
لكن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، نفى في كانون الثاني 2018 ضلوع حزبه في تجارة المخدرات بغرض التمويل، التي اتهمته بها الولايات المتحدة، وشكلت فريق تحقيقات خاصًا بها لتحري خفايا تمويله.
والحدود اللبنانية- السورية ليست بوابة التهريب الوحيدة فهناك حدود سوريا مع الأردن والعراق خاصة مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على العراق، إضافة إلى الحدود مع تركيا، التي نشَطتْ حركةُ التهريب فيها خلال الثورة السورية، والشريط الساحلي المحتكر من قبل رجال مقربين من السلطة الحاكمة يتمتعون بصلاحيات واسعة خلال حكم الأسد.
قبل الثورة، كان ضبط عمليات التهريب عبر الحدود أمرًا صعبًا، فالمهربون كانوا معروفين بقوة سلاحهم وعلاقاتهم مع الأمن و”الهجانة”، وكان من الصعب ضبط هذه العمليات، وغالبًا عندما كان أهالي قرية معينة يعملون بالتهريب، وهم بالقرب من الحدود، تصبح المنطقة شبه محصنة لهم.
أما الآن، ورغم ترويج النظام لعودة سلطته الأمنية، أصبح ضبط الحدود أكثر صعبة، كما أن الروس حاولوا أن يدخلوا بعض المناطق في نهاية 2018، فدخلوا إلى منطقة القصير بريف حمص الغربي، وحاولوا التمركز على الحدود في منطقة الدبوسية، ومعبر “العريضة” وقرب القصير، لكن محاولاتهم بضبط المعابر اصطدمت بقوة محلية مسيطرة على هذه النقاط، فانسحبوا منها.
هذا وقد أحبطت السلطات الأردنية، محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى البلاد، كانت قادمة من سوريا.
فقد أعلنت دائرة الجمارك الأردنية أن القوات الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، تمكنت من إحباط تهريب “65000” حبة “كبتاغون” مخبأة داخل مخبأ سري في الشاحنة تحمل لوحة أجنبية بالإضافة لإحباط طائرة مسيرة تحمل كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وفي ذات الشهر، ضبطت الأردن 800 ألف حبة “كبتاغون” داخل شاحنة لنقل الخضار والفواكه في معبر “نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن، حيث كانت قادمة من سوريا ومتجهة إلى دول الخليج العربي.
مخاوف من فتح الحدود بين الأردن وسورية.
عقب فتح الحدود؛ الأردن يتخوف من تزايد عمليات تهريب المخدرات من سوريا.
ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين رئيسيين، هما “الرمثا” و”جابر” الأردنيان اللذان يقابلهما “الجمرك القديم” و”نصيب” على الترتيب من الجانب السوري.
وأعلن الأردن، تشرين الأول الفائت، عن إعادة فتح معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين، حيث كشف مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء “أحمد حسني حاتوقاي” عن تصوّر جديد لعودة علاقات بلاده مع نظام الأسد، مشيراً إلى أن “مقاربات سياسية أفضت إلى التعامل مع أمر واقع لا يمكن تجاهله إزاء خريطة التحالفات الإقليمية والدولية المعقدة”.
وعبّر مدير المخابرات الأردنية عن مخاوفه من ارتفاع وتيرة تهريب عناصر إرهابية عبر الحدود تسعى إلى استهداف أمن المملكة، مع تزايد عمليات تهريب المخدرات والسلاح، مشيراً إلى أن انتشار رقعة الفقر والجوع في مناطق سوريا؛ يساهم في إذكاء نزعة التطرف لدى الأجيال المهمشة، ويجعلها عرضة للاستقطاب من تنظيمات إرهابية.
ويشهد الأردن، منذ سنوات المئات محاولات التسلل والتهريب على الحدود مع سوريا، حيث تنشط حركة تهريب المخدرات إلى الأراضي الأردنية بصورة شبه يومية، قادمة من مناطق سيطرة النظام وميليشيا “حزب الله” اللبناني، في الجنوب السوري.
15 مصنعاً للكبتاغون
إنتاج الكبتاغون ديناميكي للغاية. يُعتقد أنه يحدث على نطاق محدود في مختبرات صغيرة تحت الأرض وعلى نطاق واسع في المنشآت الصناعية.
عدد المختبرات الصغيرة غير معروف، لكن التقارير الاستقصائية السورية تشير إلى أن ما لا يقل عن 15 مصنعا كبيرا تنتج الكبتاغون إلى جانب أدوية اصطناعية أخرى.
وترتكز الصناعة المنظّمة للحبوب المخدرة على شبكة من المصانع المتفرقة تقع في عدة محافظات سورية، حددتها مصادر مطّلعة تحدث إليها موقع “الحرة” بمصنع “ميديكو” في محافظة حمص، ومعمل منطقة البصة في ريف اللاذقية، إلى جانب “معمل التضامن” الذي تديره “الفرقة الرابعة” في قوات الأسد.
الكبتاغون والمخدرات تجتاح الشوارع بين العناصر والطلاب والجامعات
بحسب تقارير صادرة عن وزارتي العدل والداخلية في حكومة النظام، تَبيَّن أن متعاطي المخدرات تتراوح أعمارهم بين 15 – 30 عاماً، وأن نسبة قضايا المخدرات المنظور بها في المحاكم تتجاوز 15%.
كما تشير وزارة صحة النظام إلى ضبط حالات تعاطي للمخدرات داخل المدارس والجامعات، وسط انتشار واسع لمادة الحشيش المخدر، وتفشي حالات الإدمان، بسبب ظروف الحرب التي سهّلت تهريب مادة الحشيش بالدرجة الأولى والترويج لها بين فئة الشباب واليافعين، إضافة إلى انتشار شمّ مادة “الشّعلة” بين الأطفال .
ويصرّح إعلام النظام الرسمي عن وجود حالات وفاة بين صفوف الطلبة في المدارس والجامعات بسبب تناول جرعات زائدة من الحبوب المخدرة، وانتشار تعاطي حبوب “البالتان”، و”الترامادول”، حيث أصبحت تباع في “الأكشاك” المجاورة للمدارس وعلى البسطات التي غالباً ما يكون البائع فيها عنصراً أمنياً.
أما حبوب “الكبتاغون” المصنفة بين المواد المنشطة (إمفيتامين) فتنتشر بين عناصر قوات النظام والدفاع الوطني بصورة شبه مستدامة
وقد أعلنت سلطات النظام السوري حملات للقبض على مروّجي وتجار المخدرات في مناطق سيطرتها، أكبرها كان في كانون الثاني الماضي، ضمن سيارة لنقل الخضار بين محافظتي درعا والسويداء، قُدّرت كميتها آنذاك بنحو طن ونصف الطن من الحبوب المخدرة والحشيش (500 كيس من حبوب “الكبتاغون”، و8516 كيس حشيش بأنواع مختلفة) بحسب وزارة الداخلية في حكومة النظام.
ضبط أكثر من 500 كيلو غرام من الحبوب المخدرة بدمشق معدة للتهريب إلى المملكة السعودية.
ضبطت السلطات أكثر من نصف طن من الحبوب المخدرة “الكبتاغون” مخبأة ضمن عبوات معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية،
تم رش مادة الفلفل عليها لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة.
المخدرات تفكك بالمجتمع السوري وتتسبب بجرائم وحشية.
اعترفت سيدة في العاصمة دمشق بنقل المخدرات (الهيروين) داخل جثة طفلها خلال عملية الاتجار والترويج لتلك المواد، مما أثار غضبا شعبيا لكونها تعد من أكبر الجرائم الإنسانية الناجمة عن تعاطي المخدرات التي تنتشر بشكل متفاقم في صفوف السكان، ولاسيما النساء والأطفال بتسهيل من ميليشيا أسد وحليفه حزب الله اللبناني.
وبحسب اعترافاتها فقد كانت تخبئ “الهيروين” في ثياب طفلها المتوفى بغرض التمويه أثناء التنقل لإبعاد الشبهات عنها، وبعد انتهاء العملية تعيد الجثة إلى الثلاجة لإعادة استخدمها في مرات قادمة، الأمر الذي تكرر مرارا حتى لحظة القبض عليها.
وما دفع المرأة لتلك الجريمة هو تعاطيها المخدرات منذ خمسة أعوام بتسهيل من زوجها الذي رغبها بمشاركته في تعاطي أنواع عديدة من المخدرات، ومع وصولها مرحلة الإدمان بدأت تبحث عن أساليب لتغطية نفقة التعاطي ودفع ثمن تلك المواد المخدرة من الهيروين وغيرها، حيث عملت على إيصال المخدرات إلى بعض الزبائن في دمشق وريفها لتغطية نفقاتها الشخصية.
ومع تغلغل إيران وميليشياتها في سوريا وانتشار “حزب الله” في المنطقة الممتدة بين دمشق والحدود اللبنانية، باتت سوريا مرتعا للمخدرات وانتشرت عشرات مصانع المخدرات برعاية الفرقة الرابعة.
تجارة المخدرات اجرام هل يمكن ايقاف النظام دوليا.
صحيفة ” غارديان “: الحرب في سوريا لم تتسبب فقط في قتل مئات الألاف ولجوء 6 ملايين خارج سوريا ونزوح 8 ملايين داخلها، وإصابة مليون شخص وتدمير كامل لمدن وبلدات، بل تسببت الحرب في انهيار كامل للاقتصاد أيضا عقب الأزمة المصرفية في لبنان والتي تلاها وباء كورونا وقانون قيصر (العقوبات الأمريكية) الذي حول سوريا رسميا إلى بلد مخدرات، وتحول عدد قليل من أمراء الحرب التابعين للنظام إلى أمراء مخدرات.
وأضافت “غارديان”: في بداية الصراع كان الدولار يساوي 50 ليرة سورية، ثم انخفض سعر الصرف بشكل كبير لكن بقي السعر ما بين 500-600 ليرة سورية طوال الثماني سنوات منذ اندلاع الحرب وحتى الأزمة اللبنانية في عام 2019، وبعد ذلك بدأنا نرى الانهيار الكامل للعملتين (السورية واللبنانية) مما يدل على مدى ترابطهما، فلبنان كان بمثابة جهاز التنفس الصناعي لسوريا وفجاة فقدت سوريا هذا الاكسجين.
النواب في الكونغرس طالبوا الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية، لعرقلة وتفكيك تجارة وإنتاج المخدرات، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام السوري.
وأكدوا أن تجارة الكبتاغون المرتبطة بالنظام السوري تشكل تهديدا أمنيا عابرا للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز أقصى مداه 180 يوما من تاريخ سَن هذا القانون.