رايتس ووتش: معاناة الأطفال اللاجئين في لبنان تتزايد بعد حرمانهم من التعليم
غفران عابد | شبكة مراسلي ريفت دمشق.
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزارة التربية اللبنانية بإنهاء السياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الوصول إلى التعليم، وطالبتها بتمديد فترة تسجيلهم والتي تنتهي السبت 4 كانون الأول، وصرحت بأن آلاف الأطفال السوريين خارج المدارس بسبب الشروط التي وضعتها وزارة التربية اللبنانية بحصولهم على سجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان وغيرها من الوثائق الرسمية التي لايستطيع معظم السوريين الحصول عليها.
وقد أكد المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى المنظمة، “بيل فان إسفلد”، أنه لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، وتركهم بدون مكان يلجؤون إليه لمستقبل أفضل.
وأضاف: “ورث وزير التربية قواعد ضيقة الأفق وتمييزية لا تزال تقوّض تعليم الأطفال اللاجئين بعد عقد على بدء النزاع السوري، وعليه أن ينهي العمل بها”.
ولا يُجدَّد تسجيل الأطفال السوريين في المدارس تلقائيا كل سنة، إذ تنتظر المجموعات الإنسانية في كل خريف صدور توجيهات وزارة التربية، في وثيقة أسئلة وأجوبة، كي تتصل بالسوريين وتدعمهم في تسجيل أطفالهم.
وشدّد إسفلد على أنّه يتوجب “على وزارة التربية أن تعلن صراحة أن بإمكان الأطفال التسجيل بدون إقامة لبنانية، أو وثيقة ولادة أو وثائق من الحكومة السورية، وأن ليس عليهم تقديم أي دليل على تعليم رسمي، أو غير رسمي مصدَّق سابق؛ لأن العديد من الأطفال السوريين لا يمكنهم الحصول على هذه الوثائق، لأسباب خارجة عن إرادتهم”.
وتستضيف 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن المدرسة، 30 بالمئة منهم (200 ألف) لم يذهبوا إلى المدرسة إطلاقا، و60 بالمئة منهم لم يتسجلوا في المدارس خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقييم الأمم المتحدة.
وأشارت المنظمة إلى أنّ الأزمة الاقتصادية في لبنان انعكست على واقع التعليم، مشيرة إلى أنّ نظام قبول الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية يقوم على الشواغر، حيث ينتظر الأطفال السوريين الذين يسعون إلى حضور الصفوف العادية حتى انتهاء تسجيل الأطفال اللبنانيين ليتسجلوا في الأماكن المتاحة.
وصرحت مديرة المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين في لبنان، إيلينا ديكوميتيس: “مجددا هذا العام، يتصل بنا الأهل لأن بعض مديري المدارس يطلبون منهم وثائق صادرة حديثا عن الحكومة السورية أو إقامة قانونية لأطفالهم، إن الحصول على هذه الوثائق شبه مستحيل لمعظم اللاجئين في لبنان.
وقد طلب مدراء آخرون تقديم وثائق ولادة للأطفال السوريين، التي يفتقر إليها نحو 70% من الأطفال السوريين المولودين في لبنان، بحسب تقييم الأمم المتحدة في 2021.
وخضع 40 الف تلميذ سوري تقريبا في لبنان لبرامج تعليمية غير رسمية تنظمها منظمات إنسانية، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإنّ أقل من 16% من اللاجئين السوريين في لبنان يملكون إقامات قانونية، ويضطر السوريين في لبنان إلى تأمين متطلبات شاقة جدا للحصول على الإقامة.