فساد مالي وعقارات بمبالغ طائلة، وثائق “باندورا” تكشف الفساد المالي لحاكم عربي

أحدثت قضية المعلومات التي سربتها وثائق “باندورا” جدلاً عالميا واسعاً بسبب ما احتوته على معلومات سرية تم كشفها للعلن لأول مرة، المعلومات تضمنت قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي فضلاً عن شراء عقارات فاخرة حول العالم وصفقات غسيل أموال تتعلق بمئات الشخصيات العالمية وتتضمن حكام وسياسيين ورياضيين وفنانين، حيث اشتركت عدة مؤسسات وشبكات عالمية في نشر هذه المعلومات دون الإفصاح عن طريقة حصولها على المعلومات، أما عن سبب إطلاق كلمة “باندورا” على الوثائق فهو عائد لأسطورة إغريقية قديمة حيث أهدى “زيوس” أحد الآلهة لدى الإغريق صندوقاً لسيدة تدعى “باندورا” وأمرها بأن لا تفتحه لأنه احتوى على كافة أشكال الشر في البشرية ولكنها خالفت الأمر ليعم الشر العالم كله.

تناولت الوثائق العديد من الشخصيات السياسية النافذة في العالم العربي ومن أبرزهم ملك الأردن “عبد الله الثاني” الذي أوضحت الوثائق المسربة أنه متورط مع عدد من أفراد عائلته بقضايا استغلال للمال العام من خلاله تأسيسه لعدة شركات عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فضلاً عن تأسيسه لامبراطورية عقارية من خلال شراء عدد من الشقق والقصور الفاخرة والتي قُدرت قيمتها بما يزيد عن 100 مليون دولار، وأوضحت الوثائق أن نشاط ملك الأردن العقاري ازداد بشكل واضح في الفترات التي كان الأردن يحصل على مساعدات مالية من عدة دول أجنبية بالوقت الذي كان الأردنيون يمرون بإجراءات تقشفية قاسية وارتفاع في قيمة الضرائب وحالة من السخط على سوء الوضع الاقتصادي.

الديوان الملكي الأردني سارع على الفور بنفي ما ورد في الوثائق واصفاً محتواها بالمضلل وغير الدقيق حيث أكد أن الملك يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا ويستخدمها للزيارات الرسمية إضافة إلى أنه اشتراها على نفقته الخاصة دون المساس بالمال العام، وقد حجبت مخدمات الإنترنت في الأردن موقع الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين المسؤول عن إعداد ونشر تلك الوثائق وصمتت معظم وسائل الإعلام المحلية الأردنية عن النشر في أي شأن يخص هذه القضية.