انتقادات حقوقية للدنمارك إثر ترحيل مفاجىء للاجئين سوريين.
محمد سعدو | شبكة مراسلي ريف دمشق
مازال خبر إعلان ترحيل لاجئين سوريين من الدنمارك يتصدر أولى المانشيتات الصحفية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وداخل أروقة المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن اللاجئين حول القرار الدنماركي المجحف بحق اللاجئين على أراضيها، والذي كان في شهر مارس الماضي، حيث أصدرت قرار إلغاء تصريح إقامة ل ١٠٠ لاجىء سوري وبدء إعادة النظر ب٩٠٠ ملف لجوء آخر بحسب الحكومة الكندية، وسحب تصاريح الإقامات منهم بحجة أن بلادهم قد أصبحت آمنة ويتوجب عليهم العودة إلى هناك.
وهذا ما دعا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحرك، ودعوة الدولة الدنماركية لإيقاف قرارها بشكل فوري والإشارة بأن سوريا لا تزال تشهد جرائم ضد الإنسانية وحالة حرب مستمرة وظروفاً معيشية واقتصادية مؤسفة ومؤلمة جداً.
كما دعا أيضاً العديد من الناشطين السوريين والكتّاب والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي الحكومة الدنماركية للكف عن تلك القرارات الظالمة بحق السوريين المتواجدين على بلادها وتوفير الحماية لهم والأمان.
ويذكر أن نتائج تلك القرارات المؤسفة والغريبة بحق اللاجئين السوريين تحديداً سبّبت حالة نفسية سيئة للسوريين القاطنين هناك والخوف المتواصل من أي رسالة مفاجئة تنذر بترحيل جديد.
وهذا ما أدى إلى حدوث أزمة قلبية لأحد اللاجئين هناك، واسمه أكرم قبطيش البالغ من العمر ٦١ عاماً بعد أن كانت عائلته رجّحت أنها سبب وفاته الأساسي والتي أتت تزامناً مع قرار سحب إقامته وخشيته من اقتحام منزله ونقله مجدداً مع عائلته إلى مخيم تمهيداً لترحيله إلى دمشق.
وعلى أثر هذه القضية وسياسات الترحيل القاسية التي تنتهجها الحكومة الكندية فقد أرسلت إحدى الوسائل الإعلامية العربية المتعقبة لتطورات أحداث الترحيلات، وبحسب ما جاء عبر إيميل مرسَل لوزارة الهجرة الدنماركية حيث صرحت بأن الدنمارك (أوضحت منذ البداية أن تصريحات الإقامة يمكن إلغاؤها إذا لم تعد هناك حاجة للحماية)، وقالت أيضاً: (أن قرار الدولة الدنماركية ونهجها هذا يتمثل دائماً لتوفير الحماية والأمان لمن يحتاجها وحين تتحسن الظروف في سوريا يجب العودة إلى وطنهم وتأسيس حياتهم هناك).
وأضافت أن إعادة النظر في تصاريح الإقامات استندت عملياً لبحث واستنتاج حول الوضع الأمني الذي صدر عن مجلس استئناف اللاجئين الدنماركي، والذي خلص بنتائجه أن الحال في سوريا قد تحسن تدريجياً حيث صرّحت أيضاً أنها بصدد تقييم آخر ل٣٥٠ ملفاً للاجئين من محافظة ريف دمشق، وأكدت بتعبيرها أنه لا تنفيذ أبداً لترحيل قسري إطلاقاً يتم حالياً لأي لاجئ مهما كانت الظروف.