قرارات حكومية تحاول رفع قيمة الليرة السورية المنهارة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء لدى حكومة الأسد قراراً يقضي بمنع فراغ أي سيارة أو عقار أو إجراء أي وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي يتضمن تسديد مبلغ “٥ مليون” في حساب المالك أو خلفه الخاص أو وكيله عند فراغ سيارة أو عقار سكني، ومبلغ “١ مليون” عند بيع وشراء الأراضي.
كما تضمن القرار تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية لثلاثة أشهر على الأقل في الحسابات المستخدمة لعمليات البيع والشراء، بحيث يتم إيداع هذا المبلغ في قنوات مصرفية حكومية دون تحديد ما إذا كان سيتم تحصيل فوائد من هذه المبالغ المودعة في المصارف، ما يؤكد أن القرار ما هو إلا وسيلة جديدة لسرقة المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.