ماذا خلف حظر حكومة الإنقاذ في #إدلب لمحلات بيع الأسلحة، وهل ستفتح لها أسواق خاصة؟

أبو اليسر براء | شبكة مراسلي ريف دمشق
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب قراراً يقضي بإغلاق جميع محلات بيع وشراء الأسلحة في المناطق المحررة وتجميد الرخص الممنوحة لها اعتباراً من تاريخ 15/2/2021.
وأوضحت الوزارة عبر بيانها الصادر بتاريخ 25/1/2021 أن مقتضيات المصلحة العامة ونظراً لتكرار حصول حالات التفجير في بعض محلات بيع الأسلحة والذي أدى إلى ارتقاء أبرياء من المدنيين دفع بالوزارة لاتخاذ هذا القرار خاصةً بعد القبض على عدد من خلايا نظام الأسد الذين تعمدوا ركن دراجات نارية مفخخة أمام مثل هذه المحلات.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية أحمد لطوف في حديث خاص لشبكة مراسلي ريف دمشق:
“أعطينا مهلة لأصحاب هذه المحلات لإغلاقها وتفريغها من محتوياتها بشكل كامل، كما طلبنا منهم مراجعة إدارة الأمن الجنائي لإعداد دراسة شاملة لهذا الموضوع كفتح سوق خاص لتلك المحلات خارج الكتل السكنية، ومراعاة جميع الضوابط اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للأهالي في مناطقنا المحررة”.
وأشار الوزير أن الأمر جدي وقد تم تكليف إدارة الأمن الجنائي بالتأكد من تطبيق القرار وسيعرّض المخالف نفسه للمساءلة أمام القضاء المختص، موضحاً أن مزاولة هذه المهنة ضمن التجمعات السكنية أصبح يشكل خطراً واضحاً على الأرواح والممتلكات ولن نتهاون فيه.

وطرح عدد من الناشطين تساؤلات كثيرة حول هدف وجدوى مثل هذا القرار في هذه المرحلة من مراحل الثورة السورية خاصةً مع وجود تخوّف مستمر من عمليات عسكرية من قبل نظام الأسد والاحتلال الروسي والتي من الممكن أن تشن على المناطق المحررة في أي وقت.

وقال الناشط “ر.أ” الذي رفض الإفصاح عن اسمه:
“هذا القرار يفتقر إلى عنصر التوقيت المناسب بالدرجة الأولى، فأنا اشتريت سلاحي الذي دافعت فيه عن أهلي بمالي الخاص منذ بداية الثورة وحتى التهجير ولم أرغب بالانتساب لأي فصيل عسكري في الشمال السوري، فكيف أستطيع الحصول على لوازم سلاحي بعد هذا القرار؟، وهل سنفاجأ لاحقاً بقرار يلزمني بترخيص سلاحي وبعدها سحبه مني لأي سبب!”

يشار هنا أن عدد من عمليات تفجير دراجات نارية مفخخة ذهب ضحيتها كثير من المدنيين تمت من خلال ركن تلك الدراجات أمام محلات بيع أسلحة، ما تسبب في زيادة تأثير تفجيرها نتيجة المواد القابلة للانفجار الموجدة داخل تلك المحلات.