رئيس فرع المحامين الأحرار في حلب إما أن أسيطر أو أنسحب من النقابة المركزية

بقلم: براء أبو اليسر

أصدر خلال اليومين الماضيين كل من فرع المحامين الأحرار لدمشق وريفها وفرع حمص للمحامين الأحرار وفرع نقابة المحامين الأحرار بحماه بيانات أسفوا فيها من دعوة فرع المحامين الأحرار لحلب هيئته العامة لإقرار الانسحاب من النقابة المركزية للمحامين السوريين الأحرار.

وأتت دعوة فرع نقابة حلب للانسحاب من النقابة المركزية على خلفية خلاف مع الفروع التي تمثل المحافظات السورية الأخرى وذلك بعد تشكيل هذه الفروع لأفرع وكالات لها داخل وخارج سوريا ضمن ما اعتبرته الأفرع حقها الطبيعي لإتمام عملها النقابي.

وتأسست النقابة المركزية للمحامين السوريين الأحرار منذ عامين تقريبًا عبر تشكيل لجنة تأسيسية ضمن نقابات فرعية لمختلف المحافظات السورية كان أبرزها فرع حلب ودمشق وريفها وحمص وحماه، وقامت اللجنة التأسيسية بتعديل عدة قوانين بما يضمن النجاح في تأسيس النقابية المركزية وأحدها احتواء الفرع على 150 محام في صفوفه ليتم انقاص العدد وذلك للرمزية الخاصة لباقي الأفرع كفرع دمشق وريفها وفرع حمص وفرع حماه التي لم تكن اكتملت بسبب ظروف التهجير، وقد تمكنت اللجنة التأسيسية من عقد مؤتمرها وانتخاب المجلس النقابي المركزي برئاسة الأستاذ المحامي محمود الهادي وهو من نقابة فرع حلب إضافة إلى أربع أعضاء من فرع حلب وعدد من أعضاء باقي الفروع.

تحسنت أوضاع فروع المحافظات بعد عامين من تأسيس النقابة المركزية وقرروا انشاء مكاتب لفروعهم لتنظيم الوكالات ولكن هذه الخطوة لاقت معارضة من فرع حلب الذي كان يسحتوذ على حصص الفروع المالية وكانت معارضة فرع حلب بحجج متنوعة ومنها أن أهل مكة أدرى بشعابها وأنتم كمجهرين لا تستطيعون ضبط الموضوع أمنيًا.

وفي حديث خاص لشبكة مراسلي ريف دمشق أشار الأستاذ محمد خير الله الحلبي رئيس فرع المحامين الأحرار لدمشق وريفها أن فروع باقي المحافظات اجتهدت من خلال النقاشات والمفاوضات مع فرع حلب حتى تم الإقرار بحصول افرع الوكالات على ستين بالمئة من الحصص المالية لمبالغ الوكالات الخاصة بها مع بقاء الأربعين بالمئة لصالح النقابة المركزية ولكن هذا الإقرار تبعه إجراءات إعاقة وتعطيل للعمل وذلك من خلال تسويف زيارة المحامين من أفرع المحافظات للسجون أو للموافقة على إجراءات الوكالات اللازمة للمحامين، ولم تحصل الأفرع على حصصها من المبالع المالية منذ شهر نيسان من العام الحالي، إضافة إلى مزيد من إجراءات الوصاية والفوقية التي مورست بحقهم بحسب وصف بعض المحامين.

قام فرع دمشق وريفها لاحقًا بتسمية مندوبين لفرعه وهو امر رفضه فرع نقابة حلب دون وجه حق وقام برفع دعوى ترفض هذا الامر ومع ذلك لم تتوقف محاولات الصلح ومنها الاتفاق على تشكيل لجنة تحكيم بين الفروع وافق عليها الجميع وأقروا تفويض للجنة تم اعتمادها لحل الخلاف ليتفاجأ بعدها باقي الأفرع بدعوة نقابة فرع حلب لهيئتها العامة للانسحاب من النقابة المركزية.

ويرى محللون أن سبب دعوة فرع حلب للانسحاب هو رغبتهم بتجديد مدة رئاستهم للفرع لدورتين ثانيتين وهو الأمر الذي لن يتمكنوا منه بحكم القوانين التي لا تتيح لهم الترشح لأكثر من دورتين وقد استنفذوها.

وأشار آخرون أن الفائدة المادية لأعضاء فرع حلب هي الدافع الرئيسي والمسبب الأول للمشكلة وخاصة مع تعيينهم عدد من أعضائهم ضمن وظائف مأجورة في النقابة المركزية رغم أن القانون لا يسمح لهم بذلك.

بينما ورد ضمن توضيح لفرع حلب استطعنا الحصول عليه أن سبب الدعوة للانسحاب يعود إلى عدة أمور أبرزها أن تشكيل النقابة المركزية كان على أساس أن يكون فرع حلب هو الفرع الأم لكل الفروع وهو ما يمنع الفروع الأخرى من احداث دوائر وكالات لها، إضافة إلى أنه لم يتم تفعيل خزانة التقاعد المنصوص عليها ضمن القانون رغم التزام فرع حلب بدفع الأموال للنقابة المركزية وهو ما نفاه محامون من باقي الأفرع وأشاروا أن فرع حلب لم يلتزم بما عليه ماليًا للنقابة،

وتضمن رد فرع حلب اتهامات متعددة من بينها الجهل بمصداقية مندوبي الوكالات لباقي الأفرع، إضافة إلى تسجيل بعض المنتسبين في الفروع الأخرى دون اخضاعهم لدراسات امنية ونقص في الأوراق الرسمية لبعض المنتسبين، وهي تهم رفضتها النقابة المركزية وباقي الأفرع واعتبروا أنها مهينة ولا يليق أن تصدر عن محامين أحرار.