بعد معركة طويلة في دوائر القضاء، الأم المسلمة ماريا عبدي إبراهيم تستعيد طفلها من عائلة مسيحية

أحمد الهيس | شبكة مراسلي ريف دمشق

مسلمة صومالية وصلت إلى النرويج قبل قرابة 11 سنة، هرباً من الحرب الأهلية المندلعة آنذاك، وكانت تبلغ من العمر 16 عاماً، برفقة طفلها الذي كان يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وبعد أسابيع قليلة؛ قامت السلطات النرويجية بإبعاده عن رعايتها، بدعوى الإهمال وسوء المعاملة، وأعطته لعائلة مسيحية، والتي قامت بدورها بقطع جميع العلاقات التي قد تجمع الطفل مع والدته الصومالية.
وبعد ذلك؛ حاولت ماريا استعادة ابنها من خلال اعتراضها على قرار الحكومة النرويجية، إلا أنها لم تنجح في ذلك، لكنها لم تيأس، وقامت بالذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة النرويجية واستمرت لسنوات طويلة.
أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل عدة أيام بعد نظر اعتراض تقدمت به الأم: إن تسليم الطفل لأسرة حاضنة مسيحية ينتهك مادة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تنظم حق احترام الحياة الشخصية والأسرية.
وخلص قرار محكمة ستراسبورغ قبل أيام إلى أن السلطات النرويجية لم تأخذ في الاعتبار الخلفية الدينية والثقافية للصبي.
وكتبت اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا “لم تأخذ الترتيبات المذكورة في الاعتبار على النحو الواجب كمصلحة مقدمة الطلب في السماح لابنها بالاحتفاظ ببعض الروابط على الأقل بأصوله الثقافية والدينية”.
كما اتخذت اللجنة قرارًا يقضي بتغريم النرويج 30 ألف يورو (33 ألف دولار) لصالح الأم كتعويض بسبب انتهاكها للمادة المذكورة.
وتعد هذه ثاني قضية تفوز بها ماريا عبدي إبراهيم، إذ فازت بقضية أخرى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية في 2019 بشأن التبني القسري لابنها، ما أدى إلى تغيير النرويج لبعض لوائحها المتعلقة بالتبني.
الجدير ذكره أن دولة النرويج واجهت عدداً كبيراً من القضايا ذات الصلة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أكد رواد مواقع التواصل، أن السلطات النرويجية تتعمد إبعاد الأطفال المهاجرين عن أهلهم.